(١) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث ٣٥٥، ولفظ الحديث (عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه (و آله) وسلم أريد الاسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) ورواه في الإصابة ٣: ٢٥٣، (حرف القاف - القسم الأول) رقم 7194.
(2) الامر هنا للاستحباب، ودل على أن غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب الامر بالاغتسال على الاسلام بالفاء الموجب للتعقيب. ويحتمل أن يكون الامر للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن الجنابة، وحينئذ يكون دالا على أن الجنابة من الخطاب الوضعي الذي لا يسقط بالاسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
(3) ذهب المفيد إلى استحباب غسل التوبة من الكبائر. وقال العلامة في المنتهى:
إن الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). والظاهر أن الغسل هنا للتوبة وأما غسل الجنابة فان لأهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة لهم، كما في سائر عباداتهم ولم يعهد من الشارع الامر لهم عند الاسلام بغسل الجنابة (جه).
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من حديث 1، ورواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
(5) وهذا يدل على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، وعلى أن صلاة الحاجة مشروعة (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁷⁾، غسل الجنابة ⁽²⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الجنابة ⁽⁴⁾، الإستحباب ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾