1 - قوله «قد يكون حضوريا» حقق ذلك الحكيم الطوسي (قدس سره) في شرح الإشارات واستحسنه العلامة في شرح التجريد واختاره المتأخرون وأصله من الشيخ شهاب الدين وبيانه أن المعلوم يجب أن يكون متعلق الوجود بالعالم وتعلق المعلول بالعلة أقوى من تعلق الصور الذهنية بالنفوس فإذا كان هذا التعلق يوجب العلم كيف لا يوجب ذلك ولكن فيما ذكروه شيء وهو أنه لا يكفي حصر علم الواجب فيما ذكر، إذ يلزم منه عدم علمه بالأشياء قيل وجودها وهذا أفحش من العلم الحصولي الارتسامي ولا يندفع المحذور إلا بما حققه أستاد الحكماء المتألهين صدر الدين الشيرازي في الأسفار وغيره من العلم الإجمالي في الكشف التفصيلي فهو تعالى يعلم بعلمه بذاته بجميع الأشياء مفصلا ولا يلزم من ذلك تكثر في ذاته وليس ههنا موضع بيان. (ش) 2 - قوله «ليس عالما بالجزئيات» هذا أحد الأمور الثلاثة من معتقدات الفلاسفة التي عدها الغزالي مخالفة لدين الإسلام; الأول قولهم بقدم العالم، والثاني عدم علم الواجب بالجزئيات، والثالث إنكارهم المعاد الجسماني.
وأقول بناء على ما حققه الحكيم الطوسي (قدس سره) من العلم الحضوري ارتفع الإشكال وانتفى المخالفة، وأعلم أن مبنى توهم جماعة منهم عدم علمه تعالى بالجزئيات أن العلم بالجزئي إنما يحصل بالحس، والحس بتأثر الجوارح عن الموجودات الجسمانية وليس لله تعالى جوارح تتأثر والجواب أن ذلك في العلم الحصولي لا الحضوري.
وقال المتكلمون أن أبصاره بمعنى العلم بالمبصرات وسمعه علمه بالمسموعات وقالوا إن له علما بالمذوقات والمشمومات والملموسات أيضا لكن لا يطلق عليه الذائق والشام واللامس تعبدا شرعيا أو لغويا وبالجملة له تعالى علم بالحلاوة ولا يذوق الحلاوة كما يعرف اللذة والألم ولا يتألم نظير من يعرف وجع الضرس ولكن لا يجد الألم فعلا لأنه لا يوجع ضرسه وهذا الذي قاله المتكلمون عين ما قاله جماعة من الفلاسفة، إلا أن الفلاسفة قالوا لا علم له بالجزئيات إلا بوجه كلي وقال المتكلمون له علم بالجزئيات لا بأن يحس أي بوجه جزئي وكلاهما واحد في المعنى، ويشمئز طباع السذج من التعبير الأول من دون الثاني وبناء على العلم الحضوري يسقط بالبحث. (ش) 3 - قوله «البراهين العقلية والنقلية» البرهان العقلي المشهور هو دليل الحركة والسكون هو خاص بالأجسام وبيانه أن الجسم لا يخلو من الحوادث وأقلها الحركة والسكون وهما حادثان لأن الحركة كون الجسم في مكان ثان بعد كونه في مكان أول والسكون كونه في مكان بعد كونه في ذلك المكان بعينه، وقالوا إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فالجسم حادث ولم يقيموا دليلا على كون غير الأجسام حادثا، والبرهان النقلي آيات وروايات كثيرة تدل على خلق الأرض والسماوات وما فيها وغيرها واجماع أهل الملة على الحدوث ولكن لم نر حديثا أو آية تدل على إثبات الحدوث تعبدا بل على إثبات واجب الوجود وأن الحدوث ملازم له كما أشرنا إليه سابقا، وقال بعض المتكلمين بعد اعترافهم بأن الحدوث الذاتي كاف في المعلولية وفي ثبوت الواجب تعالى: أن الفاعل المختار يجب أن يكون معلوله حادثا زمانيا وإلا لزم كونه تعالى فاعلا مضطرا يصدر عنه العالم بغير اختياره وعلمه كصدور النور عن الشمس ونحن لا نتعقل ذلك إذ يمكن أن يكون الفاعل المختار أراد إفاضة الوجود على شيء بعد شيء دائما باختياره ولا يجب تشبيه فعله تعالى بالشمس والنور، نعم لو كان الشمس عاقلة عالمة مختارة فاعلة الإرادة وكان صدور النور منها باختيارها وكونه دائما لم يبعد المثل ولكنه المثل الأعلى. (ش)

مفاتيح البحث: الشام ⁽¹⁾