وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لها إذلالا لها ولعابديها، وإظهارا لعدم نفعها، لأنها إذا عجزت عن أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز. قوله: الضن بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون أي الشح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: يصدقانكم ويعذرانكم فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله، وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى الحديث وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه. قوله: وعن أم هانئ قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى. قوله: زعم ابن أمي في رواية للبخاري في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي والكل صحيح فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادعى. قوله: أنه قاتل رجلا فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل. قوله: فلان ابن هبيرة بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف. وفي رواية أحمد المذكورة رجلين من أحمائي وقد أخرجها الطبراني. قال أبو العباس بن سريج: هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم، وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة انتهى. قال الحافظ: وجعدة معدود فيمن له رواية ولم يصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان؟ انتهى. وهبيرة المذكور هو زوج أم هانئ، فلو كان الذي أمنته أم هانئ هو ابنها منه لم يهم علي بقتله، لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها. وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها، مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هانئ. وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحرث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وحكى