قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله تعالى أعلم. ص: (وفي لحيته قولان) ش: يعني أن من حلق لحيته بعد وضوئه ففي غسل محلها قولان. قال في التوضيح قال ابن القصار: ولا يغسل محلها. وقال الشارفي: يغسله انتهى. وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة. الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع. قال: وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين. والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرها، واقتصر ابن فرحون على الأول. وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب: إنه المشهور ونصه ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد غسله قولان: المشهور لا، وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح.
قلت: والظاهر الأول.
تنبيهات: الأول: وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها؟ لم أقف فيها على نص وظاهر نصوصهم الاطلاق والله تعالى أعلم.
الثاني: وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس أم لا؟ لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم.
الثالث: لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط، فالخلاف في ذلك كله. وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن حلقت لحيته فقال: لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضى لذلك، وفرضها ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته، ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه، قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية قال: ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب.
وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته.
الرابع: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الاحرام بالحج ويخشى طول شاربه، قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه: يوجع ضربا وهو بدعة، وإنما الاحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الاحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.