كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
الإذن من التعدي على الوديعة.
فيجوز للمالك والمستودع أن يصطلحا بينهما فيجعل النماء الحاصل من الحيوان عوضا عما ينفقه المستودع على الحيوان من علف وسقي ونفقة غيرهما.
(المسألة 74):
الغالب المتعارف عليه بين الناس في عامة الودائع من الأموال، كالأثاث والمتاع والثياب والفرش والأدوات والكتب والحيوان، أن يكون الملحوظ لمالك الوديعة هو حفظ هذه الودايع بذواتها وأعيانها، بل وكذلك في الأموال الأخرى كالحبوب والغلات والمخضرات وسائر الأموال غير النقود والعملات ولذلك فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في عين الوديعة أو يبدلها بغيرها بوجه من الوجوه وأن يحفظ ماليتها، حتى في المنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات الحديثة متشابهة في جميع الصفات والمقادير والخصائص والأحجام، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بفرد آخر يماثلها تمام المماثلة وإذا تصرف في العين كذلك من غير إذن من المالك كان متعديا ضامنا وقد ذكرنا لذلك أمثلة موضحة في التعدي والتفريط.
وكذلك الحكم في الوديعة من العملات والنقود على الظاهر، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بغيرها وإن حافظ على ماليتها بنقد آخر يعادلها من الأوراق أو المسكوكات، إلا أن يعلم أو تدل القرائن على أن المقصود للمالك من استيداعها هو حفظ ماليتها وأن تغيرت أعيانها، وهذا هو المعلوم من الودائع الدارجة في المصارف والبنوك، فإن القرينة العامة دالة على أن المراد فيها ذلك.
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413