اخبار مذكوره بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش مختص مىباشد بجائي كه بعنوان قسمت باشد نه بعنوان مصالحه يا نحوان وفرق نيست در آنچه كفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال (س 45) كسيكه خود يا مربى او مدعي رشد وبلوغ او باشد قول او مسموع است وبا او مىشود معامله كرد يا نه (ج) اگر چه مشهور كفته اند كه دعوى بلوغ باحتلام مسموع است مع اختلافهم في الحاجة الى اليمين وعدمها بدعوى حمل اقول المسلمين كافعالهم على الصحة او بدعوى انه مما لا يعلم الا من قبله الا انه مشكل وفي الجواهر (ه) لا يخ من منع اللهم الا ان يكون اجماعا ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بان الصبية مثله ايضا في القبول في دعوى الاحتلام بل عن النذكره قبوله لو ادعته بالحيض في وقت الامكان الى ان قال ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه وتوهم الاجماع هنا ايضا كالصبي معلوم العدم كما لا يخفي على المتبع ولو ادعاه بالانبات اعتبر لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة كرؤية الطبيب وشهود الزنى ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة كما صرح به الفاضل والشهيد ان والكركي وظاهر عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما خلافا للمحكي عن التذكره انتهي واقوى عدم قبول قول او است وهم چنين در مسألة رشد كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربي معلوم نيست مگر آنكه عادل باشد وخبر واحد را در موضوعات حجة كرفتيم وان محل اشكال است وبنابر اين فرقى ما بين مربي وغير مربي نيست واحوط در صورت اخبار مربى عادل يا عدل ديكر مراعات احتياط است (س 46) قول ذى اليد وصاحب منزل در قبله وكريت مآء واطلاق ان حجت است يا نه وهكذا در كيل و وزن وصحت وفساد متاع وقيمت ان (ج) معلوم نيست اعتبار ان من حيث انه ذو اليد مكر در خصوص طهارت ونجاست بلى اگر اطمئنان حاصل شود بعيد نيست كفايت ان وظاهر اين است كه سيرة بر اكتفاء در صورت اطمئنان است بلي اگر موضوعى باشد كه ظن در ان كافى باشد قول ذى اليد بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافي است كما اين كه اگر خبر واحد در موضوعات حجة دانستيم خصوصا قول عادل اگر چه ذى اليد نباشد معتبر است ودر مسئلة كيل و وزن چون اخبار بايع بوزن كافى است در صحت بيع ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد (س 47) عمل ميت را از صوم وصلوة وحج مىشود غير عادل را نائب كرفت (ج) اگر علم يا وثوق باتيان عمل صحيحا باشد ضرر ندارد وعدالت موضوعيت ندارد (س 48) خروج بعض اطراف شبهه محصوره از محل ابتلاء