قوله ع لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وقوله ع لا يحل مال الا من وجه احله الله تعالى خرج من علم عدم كونه معصوم المال وبقى الباقى فمقتضى هذا الخبر كون الاصل في الاموال المعصومية الا ما علم خلافه لكنه كما ترى فان الخارج هو الحربي الواقعى لا من علم حربيته فلا يجوز التمسك بالعموم عند الشك بنآء على ما هو المشهور من عدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية وح فالمرجع اصالة عدم ملكية مالك محترما ومقتضاها ما عرفت لكن التحقيق ان المستفاد من الخبرين المذكورين وغيرهما ان حلية التصرف في مال الغير او فيما في يد الغير موقوفة على كونه من الوجه الشرعي المحلل فالشرط في جواز التصرف هو دخوله فيما احله الله تعالى فلا بد من احراز الشرط المذكور واصالة عدم جريان بد محترم المال لا تثبت ذلك وان شئت قلت ان ملكية الغير او تحقق يده مقتضية الحرمة التصرف فلا بد من احراز المانع من تاثير هذا المقتضى والاصل المذكور لا يحرز ذلك وانما ينفع لو كانت الحرمة معلقه على ثبوت يد محترم المال وليس الامر كك (سوال 37) تصرف شخص در مالى كه مالك آن را نمىشناسد ولكن علم برضاى او دارد مثل نماز خواندن در فرشى كه در مسجد باشد يا اشياء حقيره كه از دست افتاده باشد كه قطع داشته باشد برضاى مالك ان ايا احتمال آنكه شايد از مال صغيرى باشد كه ولى اجبارى نداشته باشد مانع از اين تصرف هست يا نه وهم چنين مثل اين كه ميان باغى مىخواهد برود بعنوان تفرج يا در خانه را بزند براى امرى يا پشت بديوار تكيه كند الى غير ذلك ومثل اين كه در مسجد متصل بطفل صغيرى نماز مىكند بطورى كه تصرف در لباس ان طفل مىشود كه اگر پدر داشته باشد يقينا راضى بان تصرف است حكم در اينها چيست (ج) اما ان تصرفات جزئيه كه از جهة جزئي بودن انها قطع نوعي برضاى مالك حاصل است مثل غالب امثله مذكوره پس على الظاهر فرقي ما بين اين كه مالك صغير باشد يا كبير نيست چرا كه جواز ان از بابت قطع نوعي برضاى مالك است على ابعد الوجوه وبنابر اين فرق ما بين مالك وولى او نيست پس در صغيرهم قطع برضاى ولى كه حاكم شرع است حاصل است يا از جهة كوتاهي اندازه ملكيت است نيز فرق نيست يا از جهت انصراف ادله منع از تصرف در ملك غير است بر اين تقدير نيز فرق نيست ولذا تجويز مىكنند نماز كردن وامثال آن را در اراضى وسيعه ووضوء گرفتن از انهار كبيره ولو احتمال بدهد بلكه علم داشته بشركت صغير در انها واما تصرفاتى كه منوط برضاى مالك است اگر كه مالك كبير باشد كه فرض اين است علم دارد برضاى او