كه باطل است اگر چه ماذون از موجر باشد يا انكه متعلق حق ديگرى باشد مثل حق الرهن وحق طلبكاران ميت وحق ميت در صورتيكه وصيت بثلث خود كرده باشد وورثه هنوز ثلث را معين نكرده وصرف نكرده باشند يا انكه متعلق حق اولويت ديگرى باشد مثل انكه كسى سبقت گرفته بمكانى از مسجد يا مدرسه ونحو آن پس ديگرى آن را غصب كند از او كه نماز او باطل است بنابر اقوى ونماز در مواضع مذكوره وقتى باطل است كه دانسته وعمدا نماز بخواند بخلاف صورتيكه غافل يا جاهل يا ناشي باشد كه باطل نيست بلى در بطلان نماز علم بفساد آن معتبر نيست پس با علم باين كه اين تصرف غصب است وغصب حرام است كفايت مىكند در بطلان واين حكم در نافله نيز بنابر اصح جارى است (مسألة 1) هر گاه فرش مغصوب در زمين مباح پهن كنند نماز بر آن باطل است وهم چنين عكس آن كه فرش مباح بر زمين مغصوب پهن كنند كه نماز بر آن باطل است (مسألة 2) هر گاه نماز كند بر سقف مباحي وچيزى از زمين زير سقف غصبى باشد پس اگر تكيه آن سقف بر زمين مغصوب باشد نماز در آن باطل است والا فلا وهر گاه فضائيكه سقف در آن واقع شده يا فضائيكه بدن مصلي در واقع مىشود مغصوب باشد نماز در آن باطل است (مسألة 3) هر گاه بر زمين مباح سقف غصبى باشد پس اگر نماز در انزمين تصرف در آن سقف محسوب شود باطل است والا فلا پس اگر نماز بخواند در اطاقى كه طاق يا ديوار آن مغصوب باشد وطورى باشد كه اگر طاق يا ديوار مزبور نبود نميتوانست در آنجا نماز بخواند بسبب شدت گرما يا سرما يا نماز در آنجا عسر وحرج داشته باشد نماز در آن اطاق باطل است واگر آن را تصرف در مغصوب نگويند باطل نيست واز اينجا حكم نماز زير خيمه مغصوبه معلوم شد كه در صورتيكه تصرف در خيمه محسوب شود باطل است والا فلا بلكه اگر طناب يا ميخ آن مغصوب باشد ونماز تصرف در مغصوب محسوب شود باطل است والا فلا (مسألة 4) نماز بر مال سوارى غصبي باطل است بلكه هر گاه زين يا روانداز يا خورجين آن غصبى باشد باطل است بلكه اگر نعل آن مغصوب باشد باطل است (مسألة 5) گفته اند كه اگر زير زمين ولو بفاصله بيست ذراع خال مغصوب باشد نماز بر روى انزمين باطل است بخلاف انكه مغصوب ديگرى غير خاك در آنجا باشد كه باطل نيست ولكن فرق ما بين اين دو مشكل است وحكم ببطلان در صورت اولى نيز مشكل است زيرا كه نماز بر آن تصرف در انخاك