مثل اين كه مادر پدر دارد و جد پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر)، پس آن معاوضه نمىكند با اجماعات منقوله و شهرت عظيمه. و هر گاه پدران پدر نباشند، يا باشند و قادر نباشند، يا نتوان از آنها گرفت، واجب مىشود بر مادر با قدرت.
و هر گاه مادر نباشد، يا باشد و قادر نباشد، واجب مىشود بر پدر مادر و مادر مادر، هر چند بالا روند بالسويه. يعنى پدر مادر و مادر مادر شريك اند در نفقه دادن به شرطى كه در درجه مساوى باشند. و هر گاه مساوى نباشند، واجب است بر اقرت فالاقرب نيست به فرزند. پس هر گاه مادر مادر داشته باشد و پدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم است وهكذا.. هر چند بالا رود، و در هر مرتبه اقرب به فرزند مقدم است برابعد بدون فرقى ما بين مرد و زن.
و از شيخ و ساير اصحاب نقل شده است كه مادر پدر به منزله مادر مادر است، و پدران و مادران مادر پدر به منزله پدران و مادران [مادر] مادراند، پس شريك اند در وجوب نفقه على السويه با تساوى در درجه. و اما با تفاوت درجه مختص است وجوب انفاق به آن كه اقرب است به منفق عليه. و در اين حكم هم به خلافى بر نخورده ام. تا اينجا سخن در نفقه اصول بود، يعنى آنچه نفقه دهنده آبا و امهات باشند.
و اما هر گاه نفقه دهنده از فروع باشد يعنى اولاد: مثل اين كه آن فقير پدر و مادر و احد را ندارد، يا دارد و لكن قادر نيستند، و لكن فرزند قادر دارد. پس اگر آن فرع يك نفر است و قادر است بر نفقه، واجب است بر او نفقه اصل. و هر گاه متعتدد باشند و در درجه هم مساوى باشند واجب است بر همگى. على السويه و شريك اند در نفقه دادن. و هر گاه متفاوت باشند در درجه، وجوب مخصوص اقرب است به محتاج. و مشهور اين است كه فرقى ما بين ذكر وانثى نيست. و بعضى گفته اند واجب است بر ذكر به انثى. و بعضى گفته اند واجب است بر هر دو به حسب ميراث. و دليل آنها وضوحى ندارد. و هم چنين مشهور عدم فرق است ما بين قادر بر انفاق بالفعل و قادر بالقوه. و از بعضى خلاف ظاهر مىشود. و اشكال در صورتى كه دو نفر باشند كه يكى قادر بالفعل است و ديگرى قادر بالقوه، بيشتر است.
و اما هر گاه مجتمع شود اصل و فروع كه آنها را (عمودان) مىخوانند، مثل اين كه محتاج پدر دارد و پسر هم دارد، يا پدران پدر و پسران پسر، پس شريك خواهند بود در وجوب انفاق هر گاه مساوى باشند در درجه. واقرب مختص است به وجوب با تفاوت