نمىتواند شد. واحتياج به طلاق هم ندارد. و هر گاه اكراه در نكاح به ثبوت نرسد زوجه زن آن مرد است، و غير تسلط قسمى به شوهر، ندارد. پس هر گاه بعد او را طلاق گفت هم حكم مىشود به مفارقت بين آنها. و هر گاه زوج مدعى شود كه در طلاق مجبور بودم، و شاهدى نداشته باشد، و زن بگويد به رضا بود، قول زوجه مقدم است با يمين، و قسم [را] كه خورد هر جا كه خواهد شوهر مىكند. مگر اين كه دعوى زوجه به اجبار، مقرون به قرينه صدق باشد (مثل اين كه محبوس باشد يا در دست ظالم متغلبى باشد) كه در آن وقت ظاهر اين است كه قول زوج مقدم است با يمين. و اين مطالب چون محتاج است به مرافعه، هر كس اهل مرافعه است حكم را مىداند.
327: سؤال: شخصى زنى را به عقد نكاح خود در آورد، قبل از دخول آن زن را طلاق شرعى بدهد، و بعد از طلاق آن شخص مطلق پشيمان شده مىگويد (من مجبور بودم به طلاق و به فرموده شخص آمر جابرى من زن خود را طلاق گفتم). آيا اين سخن مرد شرعا مسموع است؟ يا صورت ندارد؟ و در صورت عجز از بينه وعدم اثبات جبريت خود، غير از قسم تسلط بر زن مطلقه دارد يا نه؟ و مى تواند بعد از قسم، زن مسطوره مطلقه را شرعا مانع شود كه شوهر اختيار بكند؟ و زن بعد از قسم خوردن اختيار دارد كه به شوهر برود يا نه؟ و طريقه قسم خوردن را قلمى فرمائيد كه زن چه نحو قسم بخورد تا خلاص شود؟. و همه كس اين زن را مىتواند بعد از قسم خوردن به عقد نكاح در آورد؟ يا مخصوص به آنهائى است كه علم و اطلاع بر اين مقدمه نداشته باشند؟.
جواب: قول زوج به مجرد دعوى اكراه بر طلاق - هر گاه بينه نباشد - مقدم داشته نمىشود بر قول زوجه هر گاه زوجه منكر اكراه بر طلاق باشد (بلكه) قول زوجه مقدم است بايمين، مگر اين كه قرينه بر صدق زوج باشد (مثل اين كه در دست ظالمى باشد، يا محبوس باشد و ادعاى اكراه كند) در آنجا ظاهر اين است كه قول او مقدم باشد بايمين.
هر گاه قرينه بر صدق زوج نباشد، زوجه قسم بخورد هرجا كه خواهد شوهر مىكند و هيچ كس مانع او نمىشود. هر كس كه بر او معلوم نشده كه زوجه مجبور بوده به طلاق، آن زن را مىتواند بگيرد.
و اما كيفيت قسم: پس چون اين امور مرافعه مىخواهد، و مرافعه كردن و قسم دادن بدون حضور يا اذن مجتهد عادل (كسى را كه اهل داند) نمىشود، فايده در بيان كيفيت قسم: نيست. هر كس اهل مرافعه است حكم و كيفيت قسم را مىداند. والاقسم زوجه به