حرام، و غير متراضعين حلال. و امثال آن. پس در اينجا نيز در اول وهله واجب است تفحص. مثل اين كه در صحرا قبه گندم ببينيم و احتمال دهيم كه اين گندم ما است چون در اين صحرا زراعت داريم. و احتمال دهيم كه از غير باشد، جزما جايز نيست تصرف در آن قبل از تفحص. و هم چنين در شب هر گاه داخل خانه شويم و زنى را ببينيم كه خوابيده است و تاريك باشد و نشناسيم، ومحتمل باشد كه زوجه باشد يا اجنبى باشد.
جايز نيست مجامعت آن بدون تفحص.
پس اين كه گندم و نان [و گوشت] را از بازار مىخريم بدون تفحص با وجود احتمال مغصوب بودن وميته بودن، اين نيست مگر اين كه از راه اين كه يد مسلم بر اين است و فعل او محمول بر صحت است. و اين اصل قائم مقام تفحص است. پس صحيحه عبد الله بن سنان 1 محمول است بر اين صورت. و تفسير آن در روايت مسعدة بن صدقه 2 شده و تمثيلى كه امام (ع) فرمودند نه محض مثالى است كه بگوئيم تمثيل مخصص عام نمىشود بلكه تفسير است از براى حديث. يعنى اين حكم به حليت در جائى است كه مجوز تصرف در اول باشد، و شكى كه بعد حاصل شود، يا احتمالى كه در اول امر حاصل باشد از براى حرمت، با وجود آن مجوز و مصحح، مضر نيست. و تا علم قطعى به فساد حاصل نشود دست از آن بر نمىداريم.
و هر گاه عمل به حديث كنيم بدون تفحص و بدون مجوز شرعى و ترخيصى از جانب او، اين در معنى نفى شريعت است. چنان كه اباحتيان مىگويند (المال مال الله والخلق عيال الله). و آنچه مادر اول تشبيه كرديم مانحن فيه را به مال مجهول المالك، از باب تنظير بود. و غرض بيان همين معنى بود كه به جهالت در اول وهله اكتفا نمىتوان كرد در اباحه تصرف در مال و زن وغيره بدون تفحص از حلال و حرام، جايز نيست ارتكاب مگر در صورتى كه چيزى قائم مقام تفحص 3 باشد كه د ر آنجا تفحص ضرور نيست. پس ما دست از عموم (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم... فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون) 4 چگونه برداريم. در جائى كه زوجيت محقق نشده. و چگونه حكم به زوجيت كنيم در جائى كه اشتراط صحت آن به بودن زوجه غير