حكم به جواز نكاح بعضى زنان وعدم جواز بعض، دو حكم شرعى اند جديد كه دخلى به اصل برائت ندارند، و هر يك موضوعى على حده دارند. پس بايد تفحص از موضوع كرد تا بدانى كه اين داخل كداميك است. مثل آن كه مولى به غلامان خود بگويد كه (هر كدام مالك ده دينار هستند يك دينار را تصدق كنيد. و هر كدام نيستيد نكنيد)، پس بايد غلامها حساب مال خود بكنند و به مقتضاى آن عمل كنند. و نمىتوانند گفت هر يك كه (من نمىدانم مالك ده دينار هستم يا نه، و اصل برائت ذمه من است). هر چند اصل عدم وصول مال به ده دينار تواند جارى شد.
و لكن: 1 صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق (ع) كه فرمود (كل شئ فيه حرام و حلال، فهو حلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) 2، و در روايت ديگر نيز فرمود (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع، او قهرا وامرأة تحتك وهى اختك ورضيعتك. والاشيا كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك. او يقوم به البينة). 3 دلالت دارند بر اين كه مادامى كه معلوم نشده است رضاع محرم، حلال باشد، و تفحص هم لازم نباشد.
و اگر بگوئى: كه متبادر از حديث (تردد امر است ما بين حليت و حرمت) مثل گندم مباح ومغصوب وجامه مباح ومغصوب، در صورت جهالت حال. و مراد از مجهول الحال آن است كه بعد از تفحص حال آن مشتبه باشد، نه محض جهالت در اول امر.
چنان كه در مال مجهول المالك معنى آن اين است كه بعد از بذل جهد وتفحص، بر جهالت باقى بماند. پس هر گاه بگويند (مال مجهول المالك را بايد تصديق كرد به فقرا) معنى آن اين نيست كه به مجرد همين كه مالك را نمىشناسى اين حكم دارد، حتى اين كه هر گاه داخل بلدى بشوى و خرابه [اى] را مشاهده بكنى به محض اين كه نمىدانى كه صاحبش كيست احيا توانى كرد به قصد تملك.