كرديم فرق ما بين اباحه محضه وامتاع را. پس هر چند تصريح نشده باشد كه اين در عوض حق نفقه است كه لازم است در عوض تمكين، و لكن مستلزم آن است. مثل اين كه كسى در سفرى قصد مقصدى دارد كه تا آنجا يقينا هشت فرسخ هست و لكن نمىتواند و مىرود به آن سفر. در بين راه معلومش مىشود كه هشت فرسخ هست. هر چند دو فرسخ مانده باشد به منزل كه بايد نماز را قصر كند. ومؤيد مطلب ما است عموم قاعده مسلمه (ما يضمن بصيحيه، يضمن بفاسده) وحديث نبوى مشهورى (على اليدما اخذت حتى تؤديه). 1 314: سؤال: هر گاه زوجه زيد ناشزه شده، و اما عالمه نباشد كه نشوز موجب سقوط نفقه وكسوه است. و مدت متمادى زوج به او نفقه داده و بعد ادعا نمايد بر زوجه كه من نفقه را به قصد قرض واسترداد عوض، داده ام. وزوجه گويد كه من چنان مىدانستم كه مستحق نفقه ام، و يا اين كه تو اباحه نموده اى، و اگر مى دانستم كه تو به عنوان قرض يا به نيت استرداد عوض، مىدهى، تصرف در آن نمىكردم. آيا در اين صورت زوج تسلط دارد بر زوجه در اخذ عوض نفقه يا نه؟
جواب: از صورت سؤال ظاهر مىشود كه زوج عالم بوده به (عدم استحقاق زوجه نفقه را به سبب نشوز) كه در استر داد متمسك شده است به قرض دادن. و قرض دادن بدون اطلاع متقرض، بى معنى است. الا در مواضع مخصوصه - مثل انفاق بر صغير در صورت فقد حاكم، كه از مال او بر دارد. و امثال آن - پس زوج او را مسلط كرده بر تفويت مال خود. وزوجه مغرور است و به قصد قرض تصرف نكرده كه ضامن باشد. و علم به عدم استحقاق نفقه نداشته كه اگر به قصد نفقه خورده باشد كه غاصب باشد، و بر او واجب باشد رد. و عموم (على اليد ما اخذت) با وجود آن كه ظاهر در بقاى عين است لا غير و محل منع مىتواند شد در صورت تلف، وقتى تمام مىشود كه مالك خود سبب تلف نشده باشد.
خصوصا وقتى كه در آن نوع اتلاف، متلف مغرور باشد.
بلى اگر زوج مدعى اين بود كه (من جاهل بودم به آن كه ناشزه نفقه ندارد و به قصد نفقه دادم)، و در واقع هم چنين باشد، در آنجا ظاهر ضمان بود. چون طرفين به قصد نفقه داده اند و گرفته اند و در نفس الامر استحقاق نبوده. چنان كه در صورت انفاق با