خود عمل مىكند، وثمرات عقد بر آن مترتب مىشود. و هر گاه جاهل مسأله باشد و گمان كند كه عقد صحيح است و قصد عدم رجوع به عقد سابق نداشته باشد (هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد) پس در آن اشكال است. واظهر در نظر حقير اين است كه رجوع به آن حاصل مىشود، و به زوجيت سابق بر مىگردد. و در اين مطلب رساله اى على حده در غايت دقت نوشته ام هركى خواهد به آن رجوع كند.
312: سؤال: زينب زوجه عمر و در مدت مزاوجه در خانه عمرو بوده، و حال بر عمرو ادعاى چند سال معين كسوه ونفقه مىنمايد. و عمرو ادعا مىنمايد كه نفقه وكسوه را داده. وزوجه وزوج هر دو از اثبات عاجز مىباشند. آيا قسم بر زوج است؟ يزوجه؟.
جواب: مرافعه كردن و قسم دادن شأن مجتهد عادل است. هر كس قسم مىتواند داد، مىداند كه قسم متوجه كدام مىشود. ديگر فايده ستفتا چه چيز است؟. و اگر غرض دانستن مسأله علمى است بدون عمل، پس بايد دانست كه اصل مسأله از مشكلات است. و دور نيست كه در صورتى كه زوجه تمكين به زوج داده و در خانه زوج باشد وزوج هم غايب بنا شد، قول زوج مقدم است بايمين. و هر گاه زوج غايب باشد در آن زمانى كه نزاع دارند در نفقه آن زمان، قول زوجه مقدم باشد كه يمين. والحاصل: در هرجا كه از براى حاكم ظاهر وراجحى به دست باشد، ظاهر را مقدم دارد. و هر جا نباشد (اصل عدم انفاق) را مقدم مىدارد با يمين.
313: سؤال: هر گاه زوج نفقه به زوجه داده به مظنه آن كه واجب النفقه است. وزوجه هم قبول نموده به علت اين كه خود را مستحق نفقه دانسته. و بعد كاشف به عمل آمده كه علاقه زوجيت بينهما مرتفع بوده. در اين صورت زوج رجوع مىتواند كرد به زوجه به استر داد نفقه يا نه، با وجود اين كه نه زوج قصد رجوع به عوض داشته و نه زوجه قصد رد عوض. و اصل هم عدم شغل ذمگى است.
جواب: ظاهر اين است كه در صورت مزبوره زوج تواند استر داد نفقه كرد چون عوض كه تكمين زوجه بوده فاسد بوده. ونفقه در مأكول ومشروب وآلات نتظيفى كه غالبا بايد تلف شود، از باب تمليك است. و در اخدام واسكان، و از باب امتاع است بالاشكال. و در كسوه نيزاز باب امتاع است، على الاقوى. اما تمليك: پس آن در معنى عقد معاوضه است و فساد احد عوضين مستلزم بطلان معاوضه است. وجهل به بطلان يا به فساد عوض منشأ صحت نمىشود. پس رجوع مىكند به عوض خود هر گاه باقى