است. و به عوض آن اگر تالف است.
و اما زوجه: چون عوض آن تمكين است على الاطلاق قيمتى ندارد، بلكه آنچه ثابت است كه عوض دارد تمكين زوجه دائمه است به عقد صحيح او نمىتواند رجوع كرد به زوج در عوض آن.
بلى بضع او عوض دارد. و عوض او در ما نحن فيه مهر المثل است كه به سبب وخول در عقد فاسد ثابت است، همان مستحق مهر المثل است نه مهر مسمى و نه نفقه. و اما امتاع در كسوه و غير آن: پس آن نيز در معنى اباحه محضه نيست كه مستلزم عوض نباشد، بكله امتاعى است در عوض تمكين. وثمره در مواضع بسيار ظاهر مىشود ما بين امتاع وتمليك. وهم ما بين اباحه وامتاع. وثمرات اول بسيار است، وثمره ثانى همين قدر كافى است كه در اباحه مطلقا عوضى منظور نيست. و در امتاع عوض منظور است. و حقيقت حال امتاع راجع مىشود به (اذن در انتفاع از عين ما دامت باقية و لم يشأ الزوج تبديلها بغيرها و لكن به قصد ان يكون عوضا عن التمكين لامطلقا).
و غايب آنچه در اين مقام از جانب منع از استرداد مىتوان گفت اين است كه زوج به طيب نفس مسلط كرده است زوجه را بر اتلاف مال خود و (الناس مسلطون على اموالهم). واسترداد محتاج است به دليل. زيرا كه زوجه نفقه زوجه در واقع نشده)..
مىگوئيم كه آنچه مسلم است تسليط او است بر اتلاف واباحه تصرف در آن حال اعتقاد لزوم نفقه به سبب اعتقاد زوجيت، نه به شرط زوجبت و به اعتقاد به آن و علت اين كه زوجه است نفقه مىدهد وانفاق در حال اعتقاد به استحقاق نفقه از راه زوجيت، غير انفاق به علت استحقاق و اعتقاد وجوب آن است از راه زوجيت. و جهت تعليليه مغاير است در حكم با جهت تقييديه.
اين منتهاى كلام است در استدلال بر عدم جواز استرداد، علاوه بر اصل برائت. و ما دفع مىكنيم اين سخن را به اين كه: اين در وقتى خوب است كه مسلم باشد كه مراد زوج اباحه محضه باشد در حال اعتقاد به زوجيت واستحقاق نفقه. و اين مسلم نيست. بلكه جز ما منظور او را اباحه بر سبيل نفقه است. و اين معنى مستلزم اعتقاد معاوضه است اجمالا، هر چند متذكر تفصيل معاوضه وعوضين نباشد در آن حال. و ما پيش بيان