اعانت بر اثم و كفر.
17: سؤال: هر گاه مدرسه [اى] خرابه باشد، و در دو ضلع آن بيوتات مدرسه بوده و در يك ضلع آن آب انبارى است كه بالفعل داير است. و در ديگر آن حسينيه مخروبه اى است. والحال كسى مىخواهد كه مدرسه را تعمير بكند، به اين نحو كه در ضلع حسنيه دو مرتبه بنا كند كه حجرات تحتانيه داخل مدرسه باشد و فوق آن حسينيه باشد كه روى آن به خارج مدرسه باشد و راه آن [نيز] از خارج مدرسه باشد.
و هم چنين در ضلع آب انبار مىخواهد حجرات بنا كند كه يكى از آن حجرات بر فوق سقف پله واقع مىشود كه از آن پائين مىروند و آب از آن آب انبار بر مىدارند.
خلاصه آن كه مىخواهد بنائي بر فوق آب انبار بشود كه از جمله حجرات مدرسه باشد.
و در ضلعى كه حسينيه هم بوده است محتمل است كه در قديم الايام دو مرتبه بوده است و تحتانى آن حجرات مدرسه بوده است. ومحتمل است كه در فوق پله آب انبار هم حجره بوده است.
آيا اين تصرفات جايز است يا نه؟ - و علم به وقف بودن حسينيه و آب انبار هم حاصل نيست. آيا وقف بودن آنها به چه چيز ثابت مىشود؟ و چگونه تصرف در مدرسه و آب انبار و امثال آن جايز است؟ و كدام تصرف جايز نيست؟.
جواب: بدان كه اصل در هر ملكى عدم وقفيت است و وقفيت به بينه بايد ثابت شود يا به شياع. و در صورت ثبوت به شياع، خلاف است در اينكه حصول علم شرط است؟ يا ظن نزديك به علم؟ يا مطلق ظن؟ واظهر قول اول است. چون دليلى بر كفايت ظن نيست در اثبات دعاوى و مطالب، و اين كه در احكام در احكام شرعيه (يا مهيت موضوعات احكام) به ظن اكتفا مىكنيم مستلزم اين نيست كه در اثبات مطالب هم به آن اكتفا كنيم. مگر در جائى كه شارع تجويز كرده باشد، مثل بينه يا يد و امثال آن. و اين كه بعضى استدلال كرده اند از براى قول دوم به اينكه " هر گاه ظنى از شياع به هم رسد بيش از ظنى كه از شهادت عدلين به هم رسد، اولى است به قبول "، مدفوع است به اين كه: اين در صورتى خوب است كه حجيت بينه، از راه