به آن از شيخين وابن ادريس نيز نقل شده، و بعضى ساكت شده اند از ذكر آن. و از بعضى توقف ظاهر مىشود. و از محقق در شرايع ظاهر مىشود عدم اشتراط، و شهيد ثانى نيز ترجيح اين را داده.
و تمسك مانعين به اطلاقات و اصل عدم اشتراط، است، و (بر اينكه) اين از باب عتق است كه مقصود از آن فك ملك است.
واظهر اشتراط است، به دليل اصل عدم صحت، وعدم تحقق وقف بدون آن، و اجماع منقول از ابن زهره وغيره، و حديث نبوى (ص) " اذا مات المؤمن انقطع عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية " (1) و در مسالك گفته است " قال العلما المراد بالصدقة الجارية، الوقف ". وشهيد در دروس تعريف وقف را به همين صدقه جاريه كرده است واحاديث معتبره واطلاق آنها دلالت دارد به اين مضمون كه " لاصدقة ولا عتق الامااريد به وجه الله تعالى " (2) ومدلول آن ظاهرا نفى صحت است و حمل بر نفى كمال بعيد است. و سخن كه به اينجا رسيد شايد توانيم گفت كه از اين حديث ها و ملاحظه اطلاق آنها، اشتراط قبول را هم مىتوان اثبات كرد. چون در صدقه ايجاب و قبول را شرط كرده اند و ظاهرا خلافى در آن ندارد. پس اشتراط قبول اظهر خواهد بود.
خصوصا در امور غير عامه. و اين كه جمعى تجويز وقف بر دمى كرده اند، منافات با اشتراط قربت ندارد. هر گاه منظور اين است كه و چون بنده خدا هستند و گاه است كه از ايشان مسلمى به هم رسد و باعث اعانت مسلمين هستند در امور دنيا، چنان كه صدقه كردن بر آنها هم جايز است. بلى اگر وقف كنند بر آنها از حيثيت كفر، صحيح نيست، به جهت عدم نيت تقرب. همچنانكه علت عدم صحت وقف بر " بيع " و " كنائس " و نوشتن تورات و انجيل (با وجود قول به صحت وقف بر اهل ذمه) را همين قرار داده اند كه اين جهت خاصه، قربت در آن حاصل نمىشود، به جهت