نقل كرده و گفته است كه: شايد اين اقرب باشد.
و ظاهر اين است كه اين مخالفت در خصوص مسجد باشد و لكن ساير وقف ها چنين نباشد.
و محقق ثانى در شرح قواعد در اين تأمل كرده است و گفته است " آنچه شهيد گفته است معلوم نيست ".
و به هر حال هر چند قول شهيد خالى از قوت نيست لكن قول مشهور اظهر است.
و تفحص از كيفيت وقف ضرور نيست. همين كه شايع است مسجد بودن، كافى است. و به هر حال اين سخن در خصوص مسجد است و در ساير وقف ها نديدم قولى به كفايت نيت در وقف. بلكه لفظ و صيغه ضرور است.
و اما اشتراط قبول: پس ظاهر اكثر علما چنان كه از شهيد ثانى و صاحب كفايه ظاهر مىشود اين است كه شرط نيست مطلقا. و از جمعى نقل شده قول به اشتراط. و جمعى تفصيل داده اند به عدم اشتراط در مثل مسجد و رباط و امثال آن. چون وقف از براى مسلمين است و ممكن نيست قبول در حق آنها.
دليل اشتراط مطلقا " اصل عدم انتقال " است. و بعضى گمان كرده اند كه در تذكره دعوى اجماع شده بر اينكه " وقف از عقود است " و عقد بدون قبول نمىشود ". و عبارت و ما بعد آن دلالت دارد بر اينكه مراد او بيان اشتراط قبض است ودعوى اجماع بر آن است. وايضا: ظاهر عبارات بعد از اين مسأله خصوص عنوانى كه در مسأله " اشتراط قبول " كرده. بلى صاحب مسالك در بيان قول به اشتراط گفته است " والقول الثاني، اعتباره مطلقا. لاطبا قهم على انه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول "، و ظاهر اين، دعوى اجماع است، و لكن با وجودى كه خود از اكثر نقل عدم اشتراط كرده چگونه تواند دعوى اجماع كرد.
با اينكه خود تقويت قول به تفصيل كرده.
و دليل عدم اشتراط، " اصل عدم " است. و اين معارض است با " اصل عدم انتقال ".
و دليل ديگر ايشان اين است كه از باب اباحه وفك ملك است مانند عتق.