است. و عمومات شامل آنها هست. پس قول به صحت ضمان در اعيان بعيد نيست. و آنچه پيش گفتيم از دليل منع، تمام نيست. اين آخر كلمات محقق اردبيلى است.
و حاصل كلام در اين مقام اين كه: فقها از جمله شرايط حق مضمون گفته‌اند كه بايد مال باشد و ظاهر بعضى دعوى اجماع است بر آن. و بر آن متفرع مىشود عدم صحت ضمان بر شيئى كه مملوك مسلم نمىشود، يا حرام باشد بر او تملك آن. مثل مال ربا و غير آن. و هم چنين شرط كرده‌اند كه در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده. و همچنين ذكر كرده‌اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن.
و بعد از آن در مواضع بسيار مخالفت كرده‌اند، مثل اعيان مغصوبه در صورت بقاى عين در حين ضمان كه آنچه ثابت است بر ذمه رد مال است نه نفس مال، و (ضمان ماليس فى الذمه) است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده در كى كه حادث شود از تصرفات مشترى [كه] در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عين و غير اينها. و مثل (الق متاعك فى البحر وانا ضامن) كه مالى در ذمه مضمون عنه نيست. پس جمع ما بين اينها به اين مىشود كه حمل [كنيم دعوى اجماع بر (اشتراط مال بودن) را بر اين كه ضمان نفس نيست - - تا كفالت بيرون رود - و ضمان مالا يملك، يا حرام التملك صحيح نيست. و مجرد (تعلق به مال) فى الجمله اجماعى است، هر چند به قيمت آن باشد به شرط تلف، يا به وجوب رد و تسليم [به] صاحب باشد در صورت بقاء. و هم چنين اجماع در (اشتراط در ذمه بودن) ناظر به اين باشد كه هر گاه بگويد كه زيد هر چه خواهد به او بده من ضامن او هستم.
كه در حين ضمان مطلقا شغل ذمه حاصل نيست.
و بالجمله: اجماع [ى] بودن بطلان مالم يجب، در جائى است كه نه اشتغال ذمه باشد و نه سبب آن حاصل شده باشد و نه ضرورتى بر آن داعى باشد. و خصوص مثل الق متاعك فى البحر، و امثال آن به سبب اجماع و ضرورت ثابت باشد كه آن نوع رابعى باشد از ضمان به معناى اعم. و از اين باب است اين كه ظالمى از كسى خواهد چيزى بگيرد و ديگرى ضامن او شود، كه ظاهرا صحيح است و لازم است اداء. پس اجماعات