نمىتواند استرداد كرد. و هر گاه تبرعا نمىكند بايد به اذن مالك باشد. و اگر مالك حاضر نباشد به اذن حاكم شرع باشد. و اگر آن هم ممكن نباشد به نيت استرداد بدهد و شاهد بگيرد. و در صورت عدم اشهاد هم ميان خود و خدا مستحقق هست. و هر گاه نزاع كنند و مستأجر ادعا كند كه به نيت استرداد دادم نه تبرعا، و شاهدى نباشد، ظاهر اين است كه قول او مقدم است با يمين. و به هر حال در صورت عدم حضور مالك، هر گاه كوتاهى كند در انفاق و به آن سبب حيوان هلاك شود يا نقصى به هم رساند، ضامن است. مگر اين كه مالك او را منع كند از انفاق.
باقى ماند كلام در اجاره گوسفندها. و آن محكوم به فساد است. زيرا كه اجاره گوسفند از براى شير آن، باطل است، و اجاره كه باطل شد مالك مستحقق منافع آنها است كه مستأجر تلف كرده، كه عوض المثل را بايد به مالك بدهد. و هر گاه مجهول باشد به غير مصالحه چاره ندارد. و كلام در تقسيط اجرت بر گاو و گوسفندها: هر گاه به صفقه واحده باشد، ظاهر اين است كه مثل بيع مملوك و غير مملوك باشد با هم، مثل بيع حر با عبد (1) و بدان كه: آنچه ذكر كرديم كه نفقه لازم نمىشود بر مستأجر مگر با شرط خواه در حيوان و خواه در انسان، در اين صورت هر گاه خواهند شرط نفقه بكنند بايد تعيين نفقه بكنند از حيثيت مقدار و وصف، تا رفع جهالت بشود. و اما بنابر قول به لزوم بر مستأجر بدون شرط، پس در آنجا رجوع به عرف و عادت و امثال او مىشود در تعيين نفقه.
و بدان كه نيز كه در مسأله اجير هر چند روايت (2) در خصوص اجيرى است كه او را اجير كنند كه از براى قضاى بعض حوائج روانه كنند، و فتاوى علما هم در ذكر اين مسأله مطابق روايت است، و لكن ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اجير مطلق (يعنى كسى را اجاره كنند از براى متوجه شدن جميع امور مستأجر)، و ما بين اين صورت