ده قفيز از آن را هر قفيزى به يك درهم) صحيح است. و فرق گذاشته است ما بين اين و ما بين (آجرتك كل شهر بدرهم). چون در اينجا مدت مجهول است و در آنجا قبه گندم مجهول نيست. (1) چون مشاهد است.
238: سوال: زيد كاروانسرائى به اجاره مىدهد به عمرو در مدت معينه، به وجه معينى. و شرط مىكند كه آنچه متاعى كه عمر در آنجا بفروشد در هر بيست من يك (چهارك يك) آن را به صاحب كاروانسرا بدهد كه زيد است. به اين نحو كه اگر تواند به طيب نفس به گردن مشترى بگذارد. و اگر نه، خود بدهد. آيا اين شرط صحيح و لازم است يا فاسد است؟ -؟. و گرفتن آن حرام است يا حلال؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه صحيح باشد و حلال باشد. و امرى كه منشأ فساد باشد - به غير اين تو هم كه جهالت آن شرط منشأ جهالت وجه اجاره مىشود، چون شرط به منزله جزء احد عوضين است - در نظر نيست. و ظاهر اين است كه اين تو هم فاسد باشد.
چون فى الحقيقة شرط راجع مىشود به تسلط زيد بر اخذ آن مقدار از مال هر گاه اتفاق افتد. و اين امر جهالت ندارد، و مقدار آنچه از مقتضاى آن حاصل مىشود هر گاه معلوم نباشد ضرر ندارد و غررى در عرف و عادت لازم نمىآيد. و عقلا آن معامله را معامله سفها نمىگويند. بلكه از باب فطانت و عقل اين معامله را (رشد) مىدانند (2).
239: سئوال: زيد الاغى به كرايه مىدهد به عمرو تا منزل معينى. و آن شخص بيمار مىشود و رفقا او را بر آن الاغ بسته و از آن منزل تجاوز مىكنند تا منزل ديگر كه داخل اجاره نبوده. و در معاودت بعد از تجاوز از منزلى كه انتهاى كرايه بوده، الاغ تلف شده. آيا ضامن الاغ هست يا نه؟ -؟.