مشروطه باشد. مثل اين كه بفروشد مبيع را و شرط كند كه بعد از شش ماه ديگر در ظرف پنج روز هر گاه بايع (1) رد مثل ثمن كند مسلط بر فسخ بيع باشد. كه در اين هيچ اشكالى نيست.
و هم چنين اظهر جواز است هر گاه خيار در مجموع مدت باشد، يعنى شرط كرده باشد كه در بين شش ماه هر وقت رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ باشد. و دليل اين مطالب در رساله مبسوطه نوشته شده (2).
و هر گاه خيار در ظرف تمام مدت باشد، به رد ثمن در هر وقت از اوقات آن مدت بايع مسلط بر فسخ بيع مىشود. و با فسخ [بيع] اجاره هم منفسخ مىشود. به جهت آن كه به سبب فسخ معلوم مىشود كه مشترى مالك منافع تتمه نبوده است. و اصل اجاره هم متزلزل مىشود، و مراعى بوده است نسبت به حصول فسخ از جانب بايع به سبب رد ثمن.
و هر گاه اجاره منفسخ شد، بايد تقسيط اجرت كرد بر تمام مدت، و به قدر آنچه از مدت باقى مانده استرداد نمود. و طريق تقسيط اين است كه بر آورد مىكنند اجرت المثل آن مبيع را در مجموع مدت زمان اجاره، و هم چنين بر آورد مىكنند اجرت المثل آن جزء زمان گذشته را و ملاحظه مىكنند كه اجرت آن جزء چند يك مجموع است و به همان نسبت از وجه اجاره مسمى فى العقد، بايع به مشترى مىدهد، وتتمه را نمىدهد.
و اما هر گاه خيار بعد انقضاء مدت بوده و اجاره در مجموع آن مدت بوده، و اتفاق شود كه طرفين راضى به فسخ بيع شوند قبل از انقضاى مدت اجاره، پس در اينجا اجاره منفسخ نمىشود، الا به رضاى مستأجر (3) به جهت اين كه منافع مجموع مدت مال مستأجر (4) است و مى تواند استيفاى تمام منافع مال الاجاره را بكند (5). و اگر خواهند كه فسخ اجاره بكنند، باز بايد تقسيط وجه اجاره گردد بر تمام مدت، و چنان كه گفتيم معمول دارند.
و اما هر گاه منافع مبيع به عنوان مصالحه منتقل به بايع شده باشد، پس آن صحيح