مىشود، پس آن حال نمىشود. به سبب اين كه گذشتن سال به سبب وجوب بر عاقله است و قبل از آن و جوبى تعلق نگرفته. و از اين جهت است كه هر گاه بميرد قبل از انقضاى سال، وجوب تعلق نمىگيرد.
كتاب الدين من المجلد الثالث:
14: سوال: زيد مبلغى از عمرو طلب دارد. آيا زيد مىتواند كه تنخواه خود را به اعانت ظالمى از عمرو بگيرد خواه عمرو اضافه بر مستثنيات دين، مالك چيزى باشد يا نه -؟ يا بايد كه زيد علاوه بر مستثنيات اثبات نمايد كه عمرو مالك شيئى هست و از او بگيرد -؟.
جواب: چنانچه عمرو مالك فاضل مستثنيات دين نيست زيد نمىتواند در اين وقت مطالبه طلب خود را از او نمايد. و اگر علاوه بر مستثنيات دين، چيزى دارد پس اگر ممكن است كه به مرافعه در نزد حاكم شرع زيد طلب خود را بگيرد جايز نيست كه به ظالم رجوع كند. و اگر بدون رجوع به ظالمى ممكن نيست، در اين صورت مضايقه ندارم.
به شرطى كه تحميل ديگرى به عمرو نشود سواى اخذ طلب زيد.
سئوال: هر گاه تعلق بگيرد خمس و زكات به عين مال كسى كه طلبى داشته باشد از شخصى كه مانع حقوق واجبه است، و مديون از مالى كه در آن حقوق واجبه است پول بدهد اما نه به قدرى كه مستوعب جميع مال باشد. بلكه به قدر حصه فقراء يا زيادتر هنوز در دست صاحب مال باقى است. آيا آن وجه به تمامى از براى طلبكار حلال است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه علم دارد كه آن مانع زكات و خمس قصد دادن ندارد، و قصد در ذمه گرفتن و عوض دادن هم ندارد. هر قدرى كه به طلبكار مىدهد فقرا به قدر الحصه در آن شريكند، و مجموع آنچه مىگيرد بر او حلال نيست.
16: سوال: اذا كان لزيد دين على عمرو من سلم او غيره، فاعطاه عمرو امتعة ودابة وضيعة وكتابا مسعرة او غير مسعرة، والضيعة مجهولة الحدود. فكيف حال الوفاء؟.
جواب: ان كان عمرو يعطيه الامتعة المذكورة بنية الوفاء غير مسعرة، فيصح الوفاء بالنسبة الى المعلومات ويحسب بقيمتها حين الدفع. كما صرحوا به فى مسئلة وفاء الدين