زايد بر نفقه حضر را بر مىدارد، و اين دو قول دليلى كه مقاومت كند با دليل مشهور، ندارند.
و بايد در آن موافق عادت و شأن (1) امثال خود را ملاحظه كند. و اگر اسراف كند بر او محسوب بايد داشت. و اگر بر خود تنگ بگيرد از براى او محسوب نمىشود. يعنى عوض آن را مطالبه نمىتواند بكند. و بعد از عود از سفر باقى مانده [از] نفقه وكسوه و اسباب، را داخل مال التجاره مىكند، يا نگاه مىدارد از براى سفر ديگر.
اينها در وقتى است كه شرط نشده باشد اسقاط نفقه. و هر گاه شرط شده باشد لازم است وفاى به آن. و هر گاه بعد شرط اذن بدهد، آن تبرع محض است، و استحقاقى ثابت نمىشود، و شرط در اينجا هر گاه بر انفاق باشد، فايده ندارد، الا تاكيد. مگر اين كه شرط نفقه زايد بر متعارف باشد با تعيين آن. و مقتضاى اطلاق نص و فتوى اين است كه انفاق مشروط به حصول ربح نيست. بلكه هر گاه ربحى نباشد، از راس المال نفقه مىكند. و بعضى مىگويند كه نفقه از ربح برداشته مىشود. و مراد از سفر در اينجا سفر عرفى است نه سفر شرعى. پس اگر قصد اقامه كند در جائى از براى تجارت، نفقه ساقط نمىشود. و هم چنين هر گاه به قدر مسافت قصر نرود. و لكن بايد سفر ماذوق فيه، باشد. پس اگر به جائى رود كه ماذون نباشد، نفقه ندارد. و هر گاه به غير مال مضاربه مال ديگر هم در دست داشته باشد كه معامله مىكند، نفقه را تقسيم مىكند نسبت به آن دو مال. و لكن اشكال در اين است كه آيا ملاحظه عمل مىشود يا ملاحظه مال؟ -؟.
162: سوال: زيد چند سال بوده كه تنخواه به عمرو داده كه در سفر متوجه تجارت باشد. و بعد از چند سال كه از سفر آمده و مدت چهار پنج ماه گذشته، عمرو نزد جمعى از عدول رفته و اقرار نموده كه مقدار نهصد تومان از مال زيد بر ذمه من ثابت و لازم است كه بعد از يك سال به او رسانم. و بر اين مضمون تمسكى نوشته و جمعى از عدول مهر كرده [اند]. و بعد از انقضاى مدت يك سال كه زيد مطالبه وجه حجت، مىكند، عمرو مىگويد كه چهار صد و پنجاه تومان از وجه حجت، تنخواهى است كه از