بزرگ، مىشود و بيرون مىرود به مزرع. و در نهر مشترك تصرفى نكرده.
الحال بعضى از ملاك نهر راضى و بعضى مانعند از آب بردن عمرو. آيا جايز است عمرو را اين تصرف يا نه؟ -؟. و آيا مانعين را مىرسد منع يا نه؟ -؟. و آيا هر گاه عمرو آب مذكور را در روز نوبه احد ملاك آب كه راضى هستند ببرد ساير ملاك مىتوانند مانع شد يا نه؟ -؟. و آيا اين نوبت ومهايات لزوم دارد يا نه؟ -؟. و بر فرضى كه لزوم ندارد آيا عمرو مىتواند كه مانع تصرف ساير شركاء شد يا نه؟ -؟. و آيا هر كس كه صاحب نوبه سابق است بر او لازم است كه آب را از ملك خود قطع كند؟ يا اين كه بر صاحب نوبه لاحق است كه آب را سد نمايد و آب را ببرد به مزرع خود؟.
جواب: ملاكى كه راضى نيستند كه عمرو آب ببرد به خانه خود به پاياب خود، مىتوانند مانع عمرو شوند از بردن آب. چون اين معنى تصرفى است در اصل آب شركاء بدون اذن ايشان. وايضا تصرفى است در خانه نهر مشترك كه مجراى آب است به چاه زيد. و جواز تصرف زيد به سبب استمرار از استحقاق قديم منشأ جواز تصرف عمرو نمىشود. هر چند عمرو شق نهرى تازه به آن خانه نهر نكرده است. و از اينجا معلوم شد كه در درون نوبه خود يا نوبه ساير شركاء كه راضى هستند هم نمىتواند آب از آن مجرا ببرد، هر چند آب مال خود او يا مال شركائى است كه راضىاند.
و اما سؤال از لزوم نوبت ومهايات: پس آن عقد لازمى نيست. و هر وقت بخواهند بر هم مىزنند. و وقتى كه بر هم زدند آن شخصى كه نوبت خود را برده بايد اجرت المثل مجرا را به قدر حصه شركاء به آنها رساند.
و اما سوال از مانع شدن عمرو و ساير شركاء از تصرف در آن: پس اگر مراد منع مطلق است پس آن بى وجه است. و اگر مراد عدم رضاى تصرف بر نوبه قديم [است] و [مى] خواهد تجديد بناى نو به ومهايات گذارد، يا هر گاه كه ممكن شود خواهد قسمت آب بكند، مىتواند كه چنين كند. اما ايشان را معطل نمىتواند گذاشت كه انتقام بكشد و آب شركا از ميان برود. بلكه بايد فورا بناى درستى بگذارد به رضاى شركا.
و اما سوال از سد آب بعد از انقطاع: پس ظاهر اين است كه بر صاحب نوبه اول