كه مختار است مستأجر ما بين فسخ (و در اين وقت اجرت ساقط مىشود و هر گاه داده است به موجر پس مىگيرد) و ميان باقى گذاشتن اجاره به حال خود، و در اين وقت مطالبه مىكند از موجر عوض آن منفعت را، چون حق او را غصب كرده، و عوض آن اجرت المثل است. پس اگر اتفاق افتاد كه اجرت المثل بيش از اجرت مسمى فى العقد شد، مستأجر آن تفاوت را مىگيرد. و دليل اين قول همان استصحاب صحت عقد و استحقاق منفعت است، و [نيز] لزوم ضرر و حرج هر گاه خيار نباشد.
و هر گاه تلف عين در اثناى مدت باشد يعنى فى الجمله زمانى كه توان منتفع شد گذشته باشد پس اجاره در تتمه زمان باطل مىشود، و تقسيم مىكنند اجرت مسمى فى العقد را بر تمام زمان، و موجر به قدر زمان گذشته را مستحق اجرت هست و باقى را رد مىكند.
و طريق تقسيط و تقسيم هر گاه اجزاء زمان در اجرت متساوى باشد، واضح است. و اما هر گاه مختلف باشند پس طريق آن اين است كه قيمت مىكنند اجرت المثل جميع اجزاى زمان را، و بعد از آن قيمت مىكنند اجزاء ماقبل زمان تلف را، و بعد از آن ملاحظه مىكنند نسبت ما بين اجرت المثل تمام زمان را با اجرت المثل زمان گذشته و به همان نسبت از مسمى استرداد مىكنند.
و اما هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره در اثنا: پس اقوى همان است كه از جماعت علما نقل كرديم از تخيير. لكن مقداد در تنقيح نقل كرده است از ابن براج قول به اين كه هر گاه موجر منع كند او را از بعض مدت و بعد از آن تسليم او كند در باقى، خيارى نيست و عقد لازم است. و بعد از آن رد كرده است اين قول را، به جهت لزوم (تبعض صفقه)، بلكه خيار از براى او باقى است.
تا اينجا سخن در تلف تمام عين مستأجره بود. و اما هر گاه بعض از عين تلف شود، مثل اين كه بعضى از زمينى كه اجاره كرده بالمره غرق شود كه به هيچ وجه منتفع نتوان شد، يا قطعه‌اى از آن را سيلاب ببرد، يا بعضى از حجرات خانه خراب شود و ممكن نشود ساختن آن فورا از براى صاحب. پس حكم در آن بعض كه تلف شده مثل حكم تلف خود عين است، و در باقيمانده عين مختار است ما بين فسخ به جهت تبعض صفقه، و ما بين نگاه داشتن آن