فرمود كه: به فروش و قيمت آن را بده به شيعيان. (1) و نزديك به اين نيز شيخ روايت كرده است به سند صحيح از امام رضا (ع) (2). و ظاهر شهرت و اطلاق كلام اصحاب در مال مجهول المالك، وتتبع نظاير، مرجح اين قول است.
و اما مثل صحيحه معاويه به وهب كه سؤال از تصدق كرد و امام فرمود كه (طلب كن). پس آن منافات با لزوم تصدق ندارد. زيرا كه امر به طلب كاشف از اين است كه هنوز ياس حاصل نشده و الا طلب عبث [خواهد] بود. و سخن در ما بعد ياس است. و همچنين صحيحه زراره از حضرت باقر - (ع) (قال: سئلته عن الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبه ولا على ولى له، ولا يدرى باى ارض هو. قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الاداء). (3) ظاهر اين است كه مراد ما قبل حال ياس است. ومنافات با تصدق بعد ياس ندارد. و هم چنين روايات ديگر كه امر به طلب شده است.
و اما دليل ابن ادريس: پس اندراج ما نحن فيه است در حكم مال غايب كه ولى او امام است. و تو مىدانى كه اندراج مطلق اقسام ما نحن فيه (حتى مثل جائى كه صاحب طلب مرده باشد و ندانيم وارث دارد يا نه) در تحت حكم مال غايب خفائى دارد. و بر فرض ظهور آن، اين ادله اظهر و اقوى و ارجحند.
و اما دليل باقى گذاشتن در نزد خود: پس شايد همان امانت بودن و لزوم محافظت امانت است. و مثل روايت هيثم بن ابى روح صاحب الخان (قال: كتبت الى عبد صاحل (ع): انى اتقبل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندى. كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟. قال: اتركه على حاله). (4) شايد مراد اين باشد كه بگذار به حال خود و طلب كن تا ياس حاصل شود. و اين نفى تصدق نمىكند بعد ياس. و هم چنين ظاهر اين است كه مراد از قول امام (ع) در