گفته‌اند. يا اجماعى است كه سيد در ناصريات (1) ادعا كرده و در صورت جهل به بودن آب مال غير، نهى متعلق به مكلف نيست و همچنين ظاهر دعوى اجماع هم در غير صورت علم به غصب، معلوم نيست. و اما در صورت جهل به نجاست: پس جايز نيست اقتدا به او، چون مأموم علم دارد به بطلان وضوى او و اين كه او، بى وضو نماز كرده هر چند قايل باشيم كه بر خود امام، اعاده واجب نباشد بعد از ظهور حال، و اين منافاتى ندارد با آن كه هر گاه بر مأموم معلوم شود بعد از نماز كه امام، بى طهارت بوده يا فاسق بوده يا كافر بوده، بر او اعاده لازم نيست.
69 - سؤال: هر گاه زخمى در اعضايى باشد و آب، مضر آن نباشد و مى تواند رفع نجاست زخم و مواضع وصول آب را كرد و غسل كرد، لكن چون وقت تنگ است اگر به آن بپردازد نماز قضا مىشود و اگر چيزى بر آن زخم ببندد و جبيره كند نماز را به وقت مىتواند كرد. آيا در اين صورت جبيره كند و غسل كند يا تيمم كند؟
جواب: آنچه از ادله بر مىآيد اين است كه تيمم بدل اضطرارى است از طهارت مائيه و وضو و غسل جبيره همان طهارت مائيه است نه بدل آن، و آن در وقتى است كه تكليف او مسح بر جبابر باشد و در چنين جايى دليل بر جواز آن نيست، بلكه هر گاه وقت تنگ است تيمم كند و نماز كند و به عبارت اخرى، شارع فرموده است كه هر كس در بدن او تخته شكسته بسته باشد يا لته پيچيده بر جرحى يا قرحى باشد و نتواند آب به تحت آن رساند عمل جبيره كند، يعنى دست تر بر روى خون حايلها بمالد، نه اين كه هر كس را بالفعل ميسر نباشد آب رساند به موضع زخم، بايد تخته بر خود ببندد، يا كهنه بر خود بپيچد و عمل جبيره كند.
70 - سؤال: چون كسانى كه قتل ايشان واجب مىشود به سبب قصاص يا رجم يا