باقى باشد غسل و كفن و حنوط از او ساقط مىشود و اظهر (1) هم در نزد حقير اين است (چنان كه جماعتى از اصحاب ما قايل شده‌اند) هر چند اظهر (2)، عدم سقوط است از غير كسى كه به اذن امام عادل كشته شده باشد.
و اما سؤال از اينكه آيا عمومات آيات و اخبار وارده در جهاد تعلق به اين قسم گرفته يا نه؟ پس مىگوييم: اما آيات قرآنى پس قول حق تعالى: " يا ايها الدين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة " دلالت بر آن دارد به عموم، كه خطاب به مؤمنين شده كه قتال كنيد با كفارى كه در پهلوى شما هستند و بايد كه بيابند از شما غلظت و درشتى، و شيخ طبرسى در مجمع البيان تصريح به اين كرده. و اما اخبار: پس دلالت دارد بر آن خصوص صحيحة يونس (3) عن ابى الحسن الرضا (ع) كه ترجمه آن، اين است كه يونس به خدمت آن حضرت عرض كرد كه فداى تو شوم، مردى از موالى تو، به او خبر رسيد كه مردى هست كه شمشير مىدهد و اسب مىدهد در راه خدا، يعنى براى جهاد، پس آن مرد آمد اسب و شمشير گرفت از اين مرد، و جاهل بود به حقيقت امر جهاد، يعنى نمىدانست كه جهاد بدون اذن امام عادل جايز نيست، پس رفقاى او به او رسيدند و گفتند كه جهاد با اين جماعت مخالفين جايز نيست و امر كردند او را كه اسب و شمشير را به صاحبش رد كن. پس حضرت فرمود كه بايد چنين كند، يعنى بايد رد كند. يونس گفت كه آن شخص طلب كرد آن مرد را كه اسب و شمشير داده بود، او را نيافت. پس گفتند به او، كه آن مرد رفته است. آن حضرت فرمود كه پس آن مرد " مرابطه " كند. يعنى در سر حد كفار باشد كه مسلمين را باخبر كند از دشمن و جنگ و قتال نكند. يونس گفت: در كجا رابط كند، در مثل قزوين و ديلم وعسقلان و امثال اينها از سرحدات؟ آن حضرت فرمود: بلى، عرض كرد كه آيا جهاد بكند؟ فرمود: نه، مگر اين كه بترسد بر زيان مسلمين، در آن وقت جايز است.