مىكنند و در اين معنى فرقى ما بين عرب و عجم و سهولت و عسر بر اجيرها در طى مسافت نيست.
و اما ادعاى عمرو، كه من تو را اجاره كرده‌ام از براى عمل حج نه غير آن. پس آن با ظاهر سؤال نمىسازد كه شرط توزيع اجرت بر افعال مذكوره است. بلى در صورتى كه اجاره مطلق باشد، مثل اينكه بگويد كه من اجير كردم خود را از براى تو، در اين سال حج كنم. مقتضاى كلام جمعى از فقها و مقتضاى قواعد اجاره اين است كه سخن او مسموع است و قول، قول او است با يمين. چون اجاره بر فعل، مستلزم اجاره بر مقدمات او نيست. هر چند اتيان به مقدمات مطلوب هست بالتبع، و در صورت فوت حج، براى او چيزى نخواهد بود، لكن مقتضاى فهم عرف و عادت در استيجار حج از بلاد بعيده، خصوصا هرگاه بر وجه زايد بر اجرت المثل نفس حج باشد، اين است كه مقدمات هم داخل اجاره است. و از اين جهت است كه فرق بسيار مىگذارند در وجه استيجار به سبب بعد بلاد، و از اين حيثيت قول اجير مقدم است يا يمين.
و اما سؤال آخرى كه هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره به وجهى از وجوه شرعيه فاسد بوده، پس حكم در اينجا اين است كه رجوع مىشود به اجرت المثل در صورت جهل اجير به فساد عقد.
427 - سؤال: هرگاه كسى وصيت كند كه استيجار حجى از براى او بكنند به چهل قروش، و امينى به هم نرسد كه به اين مقدار حج كند و وراث هم راضى به زياد كردن نمىشوند، آيا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن، وفا حاصل شود؟ يا به مصرف خير مىرسانند و يا به وراث قسمت مىشود؟ و آيا جايز است كه به غير امين بدهند كه به آن قدر راضى مىشود؟ و آيا در صورت حاجت به معامله، هر گاه امينى نباشد كه معامله كند، به غير امين مىتوان داد كه معامله كند يا نه؟
جواب: هر گاه وصيت به حجة الاسلام كرده بايد از اصل مال، زياد كرد تا وفا كند به اجرت امين. و غير امين را نمىتوان اجير كرد. و هرگاه حج تبرعى است، اظهر اين است كه وصى بايد با آن معامله كند تا از نماء آن، وفا حاصل شود و چون اظهر،