ان يؤديها. قال: صدق ابي ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شئ عليه.
ثم قال: ارايت ان رجلا اغمي يوما ثم مات فذهبت صلوته اكان عليه وقد مات، ان يؤديها؟
فقلت: لا. قال: الا ان يكون افاق من يومه.
فظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه او ماله فحيث لاولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه.. اين آخر كلام ذكر است.
و شايد كه مراد از آن اخبارى كه بعض اصحاب استدلال به آن كرده‌اند روايت عبد الله بن ابى يعفور، و آنچه به مضمون آن است (كه ما پيش، از آن ذكر كرديم) باشد.
و در دلالت آنها خفايى هست، زيرا كه ظاهر آنها بيان رخصت و جواز است نه وجوب قضاء، مطلقا، و اما روايت زراره، پس آن نيز دلالت واضحى ندارد، بلكه بعض الفاظ آن، متشابه است. قطع نظر از حال سند آن و لفظ " قربها " را نفهميدم كه مراد، چه چيز است و مرجع ضمير، چه چيز است. اگر ضمير، راجع به ميت باشد به تأويل جنازه و آن قريب مراد ولى باشد و بنابر اين دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و در بعضى نسخ، به جاى قربها، تركها بوده و حك اصلاح كرده‌اند و " قربها (1) " كرده‌اند، بنا بر اينكه " تركها " باشد في الجمله، مناسبتى به مطلوب دارد.
به هر حال، اعتماد به مثل اين ادله در حكم مخالف اصل، وجهى ندارد. خصوصا با وجود فتواى اكثر بر خلاف آن، بلكه الحال در نظر نيست قولى به غير همين كه شهيد (ره) نقل كرده، بلى از كلام علما در كتاب وصيت، اشاره به اين هست در بعض عبادات مثل اينكه محقق در نافع گفته است: ولو اوصى بواجب وغيره اخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث. و همچنين عبارت شرايع و مقتضاى آن، اين است كه واجب