استفاضه معتبره هست، و ليكن وجوب آن بر حقير ظاهر نيست با خصوص امارات مفيده ظن به صدق.
385: سؤال: جاهل به مسئله بودم و خمس را به شخصى دادم كه ادعاى اجتهاد مىكرد، اما اجتهاد و عدالت او بر من مشخص نشده بود و در اوقاتى كه خمس را به او مىدادم پيش خود، او را مجتهد عادل مىدانستم و حال كه اندك كامل شده‌ام مىفهمم كه نه اجتهاد او بر من مشخص شده بود و نه عدالت او و بعضى مىگويند مجتهد نيست.
آيا آن خمسى كه داده‌ام چه صورت دارد؟
جواب: صورت سؤال، مغشوش است بايد دانست كه نصف خمس كه مال سادات است، صاحب مال خود مىتواند به فقراى سادات برساند بعد از شناختن سيادت و استحقاق. و نصف ديگر را بايد به مجتهد عادل كه نايب امام است برساند. پس هرگاه مالك به دل جهد كرد و شخصى را مجتهد عادل شناخت و وجه خمس را بالتمام يا حصه امام را به او داد و او هم به مصرف رساند، پس اگر بعد ظاهر شود كه خطا كرده بود و آن شخص مجتهد عادل نبوده، ظاهر اين است كه اعاده واجب نيست، بلى هرگاه به مصرف نرسانده و باقى است مىتواند پس بگيرد، بلكه بايد پس بگيرد و بر وجه صحيح معمول دارد، و اما هرگاه مالك او را مجتهد عادل دانسته و داده است به او، و لكن جاهل بوده در طريق شناختن مجتهد عادل و معلوم شود كه بر طريق صحيح بذل و جهد نكرده و به محض قول بعضى مردم او را مجتهدى عادل دانسته و به او داده (چنان كه ظاهر سؤال است) پس اگر غافل بالمره بوده و چنين مىدانسته كه همان قدر اجتهاد در شناختن مجتهد عادل كافى است و واقعا آن شخص هم در نفس الامر مجتهد عادل بوده، ظاهر اين است كه بر او اعاده لازم نيست، هر چند آن وجه هم موجود باشد، و اما هرگاه در اين صورت معلوم شود كه مجتهد عادل نبوده و وجه موجود باشد از او پس مىگيرد و هرگاه باقى نباشد پس در لزوم اعاده اشكال است و لزوم آن بر حقير ظاهر نيست.
و اگر غافل بالمرة نبود و تقصير كرده در اجتهاد در تحصيل مجتهد عادل، ظاهر