جهل به مقدار، مصالحه كند با مالك (1) و هرگاه راضى به مصالحه نشود، خمس آن را بدهد به مالك، چون خمس، مطهر مال است، يا آنچه غالب باشد در ظن او. و ظاهر اين كلام اين است كه مصالحه هم از جمله طرق استخلاص خود است، قطع نظر از حكم حاكم و اين از بابت ارشاد است كه اولا امر به تراضى طى كنند كه در دنيا و آخرت هر دو فارغ باشند و هرگاه ممكن نشود، پس پاى آن اقوال به ميان مىآيد كه خمس را بدهد يا برى ذمه يقينى را، يا ظن غالب را، يا اقل متيقن را، -؟
در بعض اينها برائت ذمه اخروى در بعضى صور، مشكل است گو در دنيا نتواند مطالبه كرد، مثل آنكه غاصب بوده و مقدر را ندانسته خرج كرده، يا مىدانسته والحال فراموش كرده.
و به هر حال اظهر اين است كه در غير چنين صورتى برائت ذمه به غالب ظن يا به اقل متيقن، حاصل شود هر چند تراضى حاصل نشود، هر چند احوط دادن برئ ذمه يقينى است.
و اما خمس پس در اكتفا به آن اشكال است و قياس آن به مال مختلط به حرامى كه قدر و صاحب آن هيچ يك معلوم نباشد صورتى ندارد و چون ظاهر اين است كه آن اخبارى كه وارد شده كه خمس، مطهر مال است، در خمس مصطلح، است.
پس از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلكه آن محض ارشاد است و حاكم هم الزام نمىتواند كرد، چون دليلى بر آن نيست و اشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نيست و مدعى هم ندارد و شايد مراد آن عالم هم در صورتى باشد كه به سبب تقصير و بىپروايى مشتبه شده باشد و مقدار معلوم نباشد، چنان كه در مثال غاصب فرض كرديم، و لكن اين هم در وقتى خوب است كه يقين به اصل تعلق خمس، معلوم باشد و مقدار او مجهول باشد،