صوم و صلوة هم به سبب دليل، خارج و دليل آن بنا بر مشهور، اندراج آن است در تحت قاعده اجاره و اجاره هرگاه فاسد شد، پس عمل وجه صحتى نخواهد داشت.
و رفع اين اشكال مىتوان كرد به اينكه استدلال به عمومات اجاره تمام نيست و مستلزم دور است، چنان كه در بسيارى از تأليفات خود، بيان آن كرده‌ام و دليل معتمد در نزد حقير، همان اجماع است كه نقل شده بر جواز استيجار.
و لكن بر آن هم، اين اشكال وارد است كه اين اجاره فاسد است.
بلى مىتوانيم گفت كه آنچه از اجماعات منقوله و عمل سلف ظاهر مىشود، اين است كه عبادت در ازاى عوض، صحيح است. هر چند به لفظ " استيجار " نقل اجماع شده، اين پس هرگاه كسى به قصد مصالحه هم آن عبادات را بكند جايز خواهد بود، پس بنا بر اين مستفاد مىشود كه كردن عبادت در ازاى عوض جايز باشد، خواه بر سبيل اجاره صحيحه و خواه معاطات و خواه مصالحه و خواه غير آن، به اين معنى كه عمل باطل نيست، نه اينكه به هر نحو كه بكند عقد لازم مىباشد و به مقتضاى آن عمل بايد شود، پس هر چند در قالب اجاره، عقد به عمل آمده باشد و به جهت عدم جامعيت شرايط فاسد باشد، لكن آنقدر مشتركى كه از كلام ايشان ظاهر مىشود گويا كافى باشد در صحت عمل به ازاى عوض، گو آن عقد خاص فاسد شده باشد، خصوصا با ملاحظه اينكه رضاى طرفين بر عمل، معلل به اينكه از راه اجاره است نباشد و حيثيت اجاره، حيثيت تقييدى باشد نه تعليلى، پس آن عملى كه شده صحيح است و موجر، مستحق اجرة المثل است و هرگاه تراضى بر مسمى فى العقد بشود هم خوب است، و لكن بهتر اين است كه در تتمه عمل، تجديد عقد اجاره بكنند بر وجه صحيح.
و به هر حال، حكم به بطلان آن عملى كه شده نمىكنيم، و لكن به جهت بطلان عقد و تغيير حكم، هر گاه مستأجر جاهل باشد اعلام او بايد كرد، هرگاه بنا را به فساد عقد بگذاريم تا اينكه تراضى بر مسمى شود، يا بنا بر اجرة المثل شود، هرگاه اكتفا بر عرف و عادت كنيم، چنان كه اظهر آن است و عرف و عادتى هم باشد در مقدار زمان كه به آن رجوع شود، در آنجا ديگر اعلام هم ضرور نيست و به همان عادت اكتفا مىشود.