إلى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء وهو كون المال حلالا بالنسبة إلى الآخذ، ومقتضى ذلك حلية كل تصرف له بإذن السلطان.
قابل للمناقشة كما لا يخفى ولكن الذي يسهل الخطب دلالة جملة من الروايات الأخر على حلية سائر التصرفات.
{1} ومنها: موثق (1) إسحاق بن عمار المذكور في المتن.
{2} وقد استدل به المصنف قدس سره بتقريب: إن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان.
وعلق عليه السيد الفقيه بقوله: مع أن ترك الاستفصال يكفي في العموم.
وفيه أن العامل في هذه الرواية وسائر ما ورد بمضمونها التي ذكرها السيد في الحاشية، يمكن أن يكون المراد به مطلق من يعمل للسلطان ولو بأن يكون عاملا في تولي الحكومات ولا يكون صريحا ولا ظاهرا في إرادة العامل في جباية الصدقات، وعلى ذلك فغاية ما تدل عليه هذه النصوص أن الاشتراء من العامل يجوز ما لم يعلم بأن المبيع حرام، ولا تكون في مقام بيان تعيين الحلال وتمييزه عن الحرام، فلا تدل على حلية ما يأخذه من الحقوق للمشتري.
وبهذا البيان يظهر أنه إذا لم يكن الشراء من العامل ظاهرا في شراء ما هو عامل فيه لا يجدي ترك الاستفصال في الحكم بالجواز في المقام.
نعم لو كان المراد من العامل هو عامل جباية الصدقات، ومن الشراء منه شراء ما هو عامل فيه، تم ما أفيد.