وفي الرياض صرح بعدم الخلاف وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس {1} حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه {2} اجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجية كما في الغنية والسرائر على مالكها. وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية وكيف كان فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. و أما تعبير الأكثر بما يأخذه فالمراد به. أما الأعم مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه فعلا. وأما المأخوذ فعلا لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها فافهم. ويؤيد الثاني سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز خصوصا عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم بقوله وإن عرفت أربابه.
ويؤيد الأول إن المحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله وإن لم يقبضها الجائر انتهى.