محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
هذا، ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي. (24)
____________________
(24) الآخوند: قد عرفت: دخولها فيه فيما عقد على ملك الغير، لكنه يتوقف على عدم كون عروة وكيلا " في معاملاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون أمره بالاشتراء ظاهرا " في عدم كونه وكيلا "، ولا بتركه ظاهرا " في الإجازة، كما لا يخفى. (ص 53) الإصفهاني: قد عرفت: حق القول في المسألة ومورد الرواية مع قطع النظر عن كون الطرف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موارد الرضا الفعلي دون التقديري، إذ لم يتحقق بعد الالتفات إلى بيع إحدى الشاتين بدينار وصيرورة الأخرى كالمجان مطلب يجعله موافقا " للغرض بل التبريك كاشف عن موافقة في حد ذاته للغرض وإن لم يلتفت إلى الموضوع الموافق للغرض.
والظاهر: أن التبريك لمجرد الدعاء على ما وقع، لا لتتميم المعاملة باظهار الرضا باظهار لازم تمامية المعاملة وهو كونه مباركا ".
ثم، إنه ربما يرمى هذا الخبر بضعف السند وإن الراوي عامي ويجاب بانجبار ضعفه باستناد المشهور إليه وتوضيح الحال: أن المذكور في الكتب الفقهية الاستدلالية من زمن شيخ الطائفة قدس سره إلى زماننا هذا إن الراوي عروة البارقي وفي بعض العبارات عروة بن جعد البارقي، مع أن المذكور في الكتب الرجالية للخاصة والعامة عرفة الأزدي الموصوف بأنه دعا له النبي صلى الله عليه وآله بقوله: (اللهم بارك في صفقة يمينه)، أو (بارك الله لك في صفقة يمينك).
نعم، في الاستيعاب من كتب العامة غرفة الأزدي بالغين المعجمة وقد ذكر الشيخ قدس سره في رجاله إن عرفة الأزدي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له فقال:
(اللهم الخ) وكذا العلامة في الخلاصة وغيره في غيره.
وحكي عن البرقي: أنه ذكره في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (في الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عرفة الأزدي وكان رسول الله دعا له الخ) وفي رجال العامة أيضا " بهذا الاسم مع الدعاء المذكور له، بل حكي السيد القاضي التستري رحمه الله عن الإصابة من رجال العامة بأنه قدح في سند الدعاء بأن رواته من أهل الكوفة وأكثرهم من الشيعة.
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 267 268 269 270 271 273 274 276 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621