فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨

____________________
حسن الظاهر كاشفا، فإن فعل منافي المروة يكشف عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر.
وفيه أولا: ما تقدم من طريقية حسن الظاهر وإن لم يفد الظن الشخصي فضلا عن الوثوق، وعليه فلا وجه لاعتباره كما هو واضح.
وثانيا: إن عدم المبالاة بعادات الناس لا يكشف عن عدم المبالاة في الدين.
ولو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه وسلمنا ظهور ما تقدم في اعتبارها في العدالة أو طريقها لا مناص عن صرفها عن ظاهرها، إذ قوله (عليه السلام) في خبر علقمة:
فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة (1) يكون حاكما عليها.
ويؤيده جملة من النصوص الواردة في باب الشهادات الدالة على كفاية الاجتناب عن العيوب الشرعية كصحيح حريز: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم. ونحوه غيره، فالأقوى عدم اعتبارها في العدالة ولا في طريقها.
كلام في الكبيرة والصغيرة الأمر الثاني: قد اشتهر بينهم التفصيل بين الكبيرة والصغيرة، وأن الكبيرة فعلها مناف للعدالة مطلقا، وأن الصغيرة لا تنافيها إلا مع الاصرار، والكلام في هذا الأمر يقع في جهات:
الأولى: نسب إلى المشهور انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر.

(1) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 13.
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 262 264 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خاتمة مشتملة على فوائد 9
2 في صلاة الاحتياط 9
3 في قضاء الاجزاء المنسية 20
4 فيما يجب به سجود السهو - الكلام غير العمدي 24
5 القعود في حال القيام والعكس 26
6 السلام في غير محله 28
7 الزيادة أو النقيصة غير المبطلة 31
8 لو شك في الزيادة والنقيصة 34
9 بعض أحكام سجود السهو - تداخل الأسباب 35
10 الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء 37
11 يجب الاتيان به فورا - ومع تركه لا تبطل الصلاة 38
12 لو سجد للكلام فبان إن الموجب غيره 41
13 شرائط هذا السجود وموانعه 43
14 محل هذا السجود 44
15 اجزاؤه 45
16 كيفية السجدتين 46
17 التشهد وحكمه وكيفيته 49
18 فصل: في صلاة القضاء 52
19 يجب قضاء الفائت مطلقا 54
20 لو أخل بما يعتبر في الصلاة 55
21 موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص 56
22 الصلاة التي تركت في حال الجنون 59
23 لا يجب القضاء على الكافر 64
24 قضاء الصلاة على المخالف 67
25 المواسعة والمضايقة 69
26 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة 79
27 أدلة اعتبار الترتيب 81
28 الترتيب في قضاء الفوائت 89
29 لا يعتبر الترتيب في الفوائد إذا جهل الترتيب 92
30 فرع 94
31 عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة 94
32 كيفية قضاء الفوائت حضرا وسفرا 95
33 إذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس 98
34 الباس السادس: في صلاة الجماعة 101
35 لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض 103
36 الجماعة الواجبة بالعرض 107
37 الجماعة المنذورة 109
38 الجماعة لا تشرع في النافلة 111
39 الجماعة في صلاة العذير 114
40 ضابط ما يصح الايتمام فيه من الصلوات وما لا يصح 116
41 فيما تنعقد به الجماعة 121
42 حكم الشك في شرائط الجماعة 123
43 اعتبار نية الجماعة 127
44 فروع 130
45 الجماعة من الكيفيات الطارية لا من القيود المنوعة 131
46 بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة 133
47 لو شك في نية الايتمام 136
48 إذا نوى الاقتداء بشخص فبان غيره 139
49 حكم التداعي في الإمامة والمأمومية 143
50 نقل النية من إمام إلى إمام آخر 145
51 الدخول في الجماعة في الأثناء 146
52 العدول من الايتمام إلى الانفراد 148
53 تنبيهات 152
54 في اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم 154
55 فروع 156
56 حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب 159
57 في اعتبار عدم العلو 163
58 في اعتبار عدم التباعد 166
59 يعتبر عدم تقدم المأموم على الامام 170
60 الجماعة حول الكعبة 174
61 فيما تدرك به الركعة 176
62 تنبيهات 180
63 لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعا 183
64 لو شك في إدارك الامام راكعا 185
65 فيما تدرك به الجماعة 189
66 القراءة في الاخفاتية 195
67 حكم القراءة في الأولتين من الجهرية 197
68 حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية 200
69 حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية 203
70 تنبيهات 203
71 في القراءة خلف المخالف 206
72 لا يجوز تقدم المأموم في الافعال 208
73 حكم التأخر في الافعال 212
74 وجوب المتابعة تعبدي 213
75 تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة 215
76 لو ركع أو سجد قبل الامام 218
77 المتابعة في تكبيرة الاحرام 219
78 المتابعة في سائر الأقوال 221
79 في شرائط الامام 224
80 في شرطية العدالة 226
81 مفهوم العدالة 228
82 أدلة كون العدالة هي حسن الظاهر 230
83 أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي 233
84 أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها 236
85 طرق معرفة العدالة 242
86 طريقية حسن الظاهر 246
87 طريقية الشهادة 251
88 شهادة العدل الواحد 254
89 ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية 254
90 الشياع الظني 255
91 الوثوق بالعدالة 260
92 الظن بالعدالة 262
93 تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته 263
94 لا يعتبر المروة في العدالة 264
95 كلام في الكبيرة والصغيرة 268
96 ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة 272
97 يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي 274
98 الاصرار على الصغائر 278
99 موضوع الاصرار 280
100 خاتمة في التوبة 283
101 حكم التوبة 285
102 يعتبر طهارة المولد 287
103 في إمامة القاعد القائم 288
104 في إمامة الأمي 290
105 في إمامة المرأة 292
106 الامام الراتب أولى بالإمامة 294
107 مراتب الأئمة 296
108 من يكره الائتمام به 296
109 العدول من إمام إلى آخر 300
110 إقامة الجماعة في إثناء الصلاة 302
111 لو خاف فوات الركعة 304
112 في المأموم المسبوق 308
113 اختلاف الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا 315
114 إذا تبين بطلان الجماعة 316
115 يستحب إعادة الصلاة جماعة 319
116 في تبديل الامتثال 322
117 القيد والداعي 326
118 في أحكام المساجد 328
119 في جواز استعمال آلات المساجد 330
120 في زخرفة المساجد ونقشها بالصور 332
121 في إخراج الحصى منها 334
122 مكروهات المساجد 336
123 مستحبات المساجد 339
124 الباب السابع: في صلاة الخوف والمطاردة 340
125 شروط هذه الصلاة وكيفيتها 343
126 في بيان أحكامها 346
127 في صلاة المطاردة 346
128 تتمة 348
129 الباب الثامن: في صلاة المسافر 349
130 حد المسافة: 350
131 حكم المسافة التلفيقية 352
132 في تعيين مبدأ المسافة 363
133 في المسافة المستديرة 364
134 طرق ثبوت المسافة 366
135 في اعتبار قصد المسافة 368
136 لو اخرج إلى المسافة 370
137 لا يعتبر قصد المسافة الشخصية 372
138 لو تردد في الأثناء 373
139 حكم التابع في السفر 374
140 إذا صلى قصرا ثم عدل عن القصد 376
141 الوصول إلى الوطن قاطع للسفر 377
142 الإقامة قاطعة للسفر 378
143 يعتبر إباحة السفر 382
144 حكم الرجوع من سفر المعصية 387
145 يعتبر إباحة السفر ابتداءا واستدامة 388
146 لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية 391
147 حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية 394
148 حكم الصلاة في سفر الصيد 396
149 لو نذر الاتمام في يوم فسافر فيه 399
150 في حكم كثير السفر 400
151 في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول 401
152 ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر 405
153 إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر 407
154 القاطع نفس الإقامة وإن لم تكن عن قصد 410
155 كثير السفر يتم في السفر الثاني بعد الإقامة 412
156 في اعتبار الوصول إلى حد الترخص 414
157 حكم القصر ينقطع بالرجوع إلى حد الترخص 420
158 لا يختص اعتبار حد الترخص بالوطن 422
159 التخيير في الأماكن الأربعة 423
160 المراد من الأماكن الأربعة 427
161 لو أتم المسافر 430
162 لو أتم المسافر نسيانا 434
163 العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب 435
164 فصل في قواطع السفر 438
165 الوطن العرفي 439
166 في الوطن الشرعي 444
167 ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به 448
168 من القواطع: الإقامة عشرة أيام 450
169 قصد الخروج عن السور لا ينافي الإقامة 452
170 إذا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة - الصورة الأولى 458
171 الصورة الثانية والثالثة 460
172 الصورة الرابعة 464
173 الصورة الخامسة 467
174 الصورة السادسة والسابعة 467
175 المراد باليوم في المقام 468
176 العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها 469
177 العبرة في البقاء على التمام باتيان رباعية تامة 471
178 لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام في الذمة 474
179 لو عدل عن الإقامة وشك في الاتيان بالرباعية 474
180 من القواطع التردد ثلاثين يوما 476