بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة وبعد لا ريب في أن العدل في القضاء والحكومة بين الناس من أكبر الدعائم التي تقوم عليها التمدن الصحيح، والمجتمع الصالح فلا تحفظ بدونه الحقوق العامة، ولا مصلحة الجامعة. به يستقيم نظام المعاملات، والمناكحات، وتصان حرمة النواميس، والأعراض، وتؤمن السبل، وتعمر البلاد، وفيه حياة الدين، وإصلاح أمور المسلمين، ونصرة المظلومين، وإجراء الحدود، وإعطاء الحقوق، وإيثار حق الله عز وجل وطلب الزلفة لديه، والقربة إليه.
كما لا شك في أن انحطاط الآداب، واستبداد الأقوياء بالأمور، وفشل الحركات الإصلاحية، وغلبة الجهل والهمجية والرجعية، ووقوع التكالب والحيف والظلم بين الأمة ترجع إلى فساد نظام القضاء، أو ضعف القضاة في تنفيذ الأحكام، أو خيانتهم وجورهم وجهلهم بموازين القضاء.
ومن أعظم الجنايات، والجرائم التي اتفق العقل والشرع على تقبيحه، وتشنيعه، تولية القضاء من ليس له أهلية ذلك، والجور فيه، والحكم بغير ما