(1) فيه: أن التقييد بمعنى التضييق والحصة لا معنى له في أمثال المقام، فإذن لا محالة يرجع التقييد في المقام إما إلى التخلف في الداعي، أو إلى التشريع، فإن رجع إلى الأول كما إذا فرض أنه قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق بالتيمم ولكن بتخيل أنه جاء من قبل صلاة الظهر ثم بان أنه جاء من قبل صلاة العصر فيكون من الاشتباه في التطبيق، فعندئذ لا شبهة في الصحة، وأما إن رجع إلى التشريع كما إذا بنى تشريعا على أن صلاة الظهر هي التي تفرض عليه التيمم مع علمه بأن ما تفرض عليه التيمم هو صلاة العصر دون الظهر، فعندئذ لا شبهة في البطلان، وبما أنه لا يمكن في المقام أن يكون على وجه التشريع لجهله بالواقع فإذن لا محالة يكون من قبيل التخلف في الداعي والاشتباه في التطبيق، فلا وجه حينئذ للحكم بالبطلان.
(2) فيه: أن التقييد بمعنى التضييق والحصة غير معقول؛ لأن التيمم فعل خارجي غير قابل للتقييد بهذا المعنى، وبمعنى الاتيان به بديلا عن الوضوء فهو غير