قيدت الطبيعة مثلا بالوجود يكون قابل الانطباق على جميع أفرادها على نحو الاستغراق والسريان، وإذا قيد بصرف الوجود يكون قابل الانطباق على جميع أفراد الطبيعة أيضا، ولكن على نحو البدلية بحيث يكون أول الفرد منها أي فرد كان موردا للحكم، وهذا أيضا يختلف بالسعة والضيق.
إذا عرفت ذلك فنقول:
إن المالك إنما هو مالك للعين الخارجية مع جميع خصوصياتها، فإذا باع مثلا صاعا منها أو زرعا أو غيرهما من غير أن يعين المبيع بجزء خاص أو بطرف خاص، فيكون المبيع حينئذ أمرا كليا قابل الانطباق على بقية الأفراد بأجمعها على البدل مفهوما وحقيقة، كانطباق مفهوم الوجود وحقيقته على جميع مفاهيم الوجود.
فليس الذات من حيث هي المعرات عن جميع الخصوصيات مبيعا، ولا أن الذات المقيدة بجميع الخصوصيات مبيع، وإلا لتوجه على الأول ما ورد على شيخنا المحقق، وعلى الثاني كان المبيع شخصيا لا كليا، بل المبيع هي الذات المقيدة ببعض الخصوصيات، أعني خصوصية كونها من هذه الحنطة أو هذه الطاقة أو هذه الفراش مثلا، بحيث أوجبت تلك الخصوصية تضييق دائرة الكلي الوسيع المطلق من جميع الجهات، ولكن ليست تلك الخصوصية على حد تكون موجبة لصيرورة المبيع شخصيا فيكون واسطة بين الأمرين فيكون المبيع هو الطبيعة المقيدة بصرف الوجود الضيق.
فالبايع قد نقل إلى غير الطبيعة المضيقة المقيدة بصرف الوجود من العين الخارجية كصاع ونحوه وملكه للمشتري، بحيث صار المشتري مالكا لطبيعي الصاع المقيد بصياع هذه الصبرة مثلا، وأبقى المالك