فلا ريب أن الأول أولى برفع اليد من الثاني.
وأما أخبار التحليل فهي على طائفتين:
الأول: ثبوت التحليل للشيعة وكونهم محللون في الأرض وفي مال الإمام (عليه السلام).
والثانية: ما دل على التحليل بلسان أنه ما كان لنا فلشيعتنا فهم فيه محللون، فلا ريب أنه لا بد من رفع اليد من ظهور اللام في الملكية في قولهم (عليهم السلام): لشيعتنا، وإرادة التحليل المجرد، إذ مفادها هو العام من غير اختصاص للمحيي وغيره، ومن البديهي أن غير المحيي لا يملك الأرض اجماعا، فيعلم من ذلك أنهم محللون في ذلك لسهولة الأمر وطيب الولادة، كما تعارف هذا التعبير كثيرا، يقال في مقام الإذن للغير في التصرف في المال: إن ما كان لي فهو لك، أي يباح لك التصرف فيه كيف شاء.
وبالجملة لا يستفاد من شئ من أخبار التحليل التمليك أيضا.
ودعوى أن اللام قد استعمل في جميع مراتب الاختصاص، وإنما يرفع اليد عنه بالنسبة إلى غير المحيي، وأما في المحيي فنلتزم بالملكية دعوى جزافية، فإنه إن كان المراد من ذلك إرادة الملكية وغير الملكية في استعمال واحد فهو غير جائز، فلا يمكن في استعمال واحد، وإن كان المراد إرادة الجامع والمطلق الشامل لها، ففيه أن المعاني الحرفية غير قابلة للاطلاق والتقييد، بل إنما يراد إما مطلقا أو مقيدا كما لا يخفى.
ثم إن هنا وجها ثانيا أدق لعدم إرادة الملكية من اللام في أخبار التحليل، بدعوى أن الإمام (عليه السلام) قد حلل ماله للشيعة مع انحفاظ الملكية له، أي حال كونها له فهي للشيعة من غير تقييد بزمان الحال والماضي والاستقبال والمحيي وغيره.