على من يسبي ويغنم منهم، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام - من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن - صلوات الله عليهم -، واحدة، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين - عليه السلام - وإلي المهدي - عليه السلام - لم يكن مقطوعا على عصمته، ولا ممتازا بما (1) يجب للإمام من مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين (2).
قائل باعتبار ذلك، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار (3) أو الميراث أو القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من لا شبهة في موته، كلونه معلوما ضرورة، أو التعويل في الإمامة على ما لا يعقل إلا في الربوبة أو على ما لا يعقل أصلا، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم، مغن عن القدح فيهم، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم، وخبث سريرتهم، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم، والحق لا يجوز انقراضه، وفيها ما ظهور فساده وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام عليه، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر - عليهم السلام - من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء.