كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٦٧
مقيد بدفع الثمن والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح، فهو بمنزلة السرقة (1)، كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق (2) ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا، بعد أن كان بنائه الدفع من مال المضاربة، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته، إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه فكان البيع وقع عليه (3) والأوفق بالقواعد الوجه
____________________
شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار لا غير وليس هو مقوما للبيع وإلا لوجب القول بالبطلان في الصورة السابقة أيضا، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة حيث إن القيد متخلف فيهما، فلا مبرر للفرق.
(1) لأنه ناو لعدم دفع الثمن.
(2) النص ضعيف ولا أقل من كونه مرسلا، ولعله محمول على عدم قصده للدين من أول الأمر حيث يكون اختلاسا وسرقة.
ثم إن نصوص المقام غير منحصر فيما أشار إليه الماتن (قده) إلا أن جميعها لا يخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة.
(3) وفيه: أن مجرد قصده للأداء من مال الآخر كيف يجعله منصبا عليه، ويجعل البيع له مع عدم قصد العامل للشراء له بالمرة فإن العقد لا ينقلب عما وقع عليه والأداء وفاء للمعاملة وخارج عنها ولذا لو قصد المشتري الأداء من مال غير مال المضاربة غصبا كان أم وديعة أم غيرهما لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.
(٦٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 (كتاب المضاربة) تعريفها 11
3 الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة 12
4 شرائط عقد المضاربة 15
5 اشتراط كون رأس المال عينا 16
6 اشتراط كونه ذهبا أو فضة 20
7 اشتراط معلومية رأس المال 23
8 اشتراط كونه معينا 24
9 اعتبار كون الربح مشاعا بينهما 25
10 اعتبار تعيين الحصة 26
11 ان يكون الربح بينهما 27
12 ان يكون الاسترباح بالتجارة 28
13 ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل 29
14 المضاربة مع من بيده المال 37
15 المضاربة جائزة من الطرفين 38
16 معنى الشرط وأنحاؤه 40(ش)
17 الشرط في العقود الجائزة 42(ش)
18 إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به كذا 47
19 إذا اشترط الاشتراك في الخسارة 49
20 إذا اشترط المالك على العامل شرطا 52
21 عدم جواز خلط رأس المال بغيره 59
22 حكم بيع العامل نسيئة 60
23 حكم الشراء في الذمة 63
24 صور الشراء في الذمة 64
25 ما يجب على العامل بالمضاربة 68
26 جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال 70
27 فروع راجعة إلى نفقة السفر 75
28 حكم المضاربة الفاسدة 77
29 إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة 81
30 إذا قال خذه قراضا والربح بيننا 85
31 جواز اتحاد المالك وتعدد العامل 87
32 قراض الشريكين واحدا 88
33 بطلان المضاربة بموت أحدهما 91
34 حكم توكيل العامل غيره في عمله 93
35 إذا اذن في مضاربة الغير 94
36 إذا ضارب غيره من دون اذن 96
37 إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا 99
38 ما به يملك العامل حصته من الربح 103
39 الربح وقاية لرأس المال 106
40 إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة 109
41 بيع العامل حصته بعد الظهور 112
42 جبر الخسارة والتلف بالربح 114
43 ضمان العامل بالخيانة 116
44 شراء كل من المالك والعامل من الاخر 118
45 اخذ العامل بالشفعة دون المالك 120
46 وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة 122
47 شراء العامل زوج المالكة 127
48 شراء العامل من ينعتق على المالك 129
49 شراء العامل من ينعتق عليه 135
50 صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها 142
51 الفسخ وفي المال ديون على الناس 149
52 إذا مات المالك أو العامل: 150
53 لا يجب على العامل أزيد من التخلية 151
54 يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس 153
55 جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا 154
56 حكم المضاربة الفاسدة 158
57 التنازع في اعطاء مال مضاربة 164
58 التنازع في مقدار رأس المال 164
59 التنازع في اشتراط امر في العقد 165
60 التنازع في التلف 169
61 التنازع في مقدمة الحصة 178
62 التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال 178
63 التنازع في صحة المضاربة أو الفسخ في الأثناء 180
64 التنازع في الرد 181
65 التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه 181
66 التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه 182
67 التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه 184
68 التنازع في مقدار الربح 186
69 إذا مات وعنده مال المضاربة 187
70 اعتبار التنجيز في المضاربة 199
71 لا يعتبر عدم الحجر في العامل 203
72 موارد عروض البطلان على المضاربة 204
73 المضاربة في مرض الموت 205
74 إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب 206
75 اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم 208
76 ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة 210
77 الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به 212
78 فسخ أحد الشريكين العقد 219
79 إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران 220
80 لو خالف العامل ما عينه المالك 221
81 إذا تعدد العامل المضارب 222
82 إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال 225
83 المضاربة مع الذمي 226
84 المضاربة بالمال الكلي 227
85 التبعيض في تسليم المال إلى العامل 228
86 (كتاب الشركة) أقسامها 233
87 كيفياتها 238
88 اختصاص الشركة بالأعيان 242
89 لا تصح شركة الأعمال والوجوه 244
90 لو استأجر اثنين لعمل واحد 246
91 الاشتراك في حيازة شئ 251
92 اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية 253
93 كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين 256
94 حكم التصرف في المال المشترك، 263
95 الشركة عقد جائز 266
96 لو ذكر في عقد الشركة أجلا 268
97 لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط 268
98 تبطل الشركة بأمور 269
99 حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة: 270
100 التنازع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة 274
101 (كتاب المزارعة) مشروعيتها واستحبابها 279
102 شرائط عقد المزارعة 283
103 اعتبار كون النماء بينهما 287
104 اعتبار كونه مشاعا بينهما 289
105 اعتبار تعيين الحصة والمدة 290
106 اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع 293
107 اعتبار تعيين الأرض 294
108 اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف 297
109 كفاية سلطنة المزارع على الأرض 300
110 حكم الاذن في زرع ارضه 302
111 المزارعة عقد لازم 305
112 إذا استعار أرضا للمزارعة 312
113 إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا 316
114 إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ 320
115 إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة 324
116 إذا غصب الأرض غاصب 328
117 إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع 330
118 إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا 335
119 لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما 337
120 المزارعة بين أزيد من اثنين 341
121 مزارعة العامل غيره 343
122 إذا تبين بطلان العقد 347
123 تحديد زمان الاشتراك في الحاصل 350
124 إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء 353
125 إذا حصل الفسخ في الأثناء 354
126 حكم ترك العمل في الأثناء 359
127 إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض 360
128 إذا تبين مغصوبية البذر 366
129 حكم خراج الأرض المزارع عليها 370
130 من عليه المؤن 372
131 جواز الخرص بمقدار من الحاصل 373
132 الخرص معاملة مستقلة 374
133 الأمور المعتبرة في الخرص 376
134 وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب 379
135 إذا بقي أصل الزرع فنبت 380
136 لو اختلفا في المدة 382
137 لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهما 383
138 لو اختلفا في الإعارة والمزارعة 383
139 لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة 389
140 إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل 390
141 إذا ادعى على العامل التقصير في العمل 391
142 مزارعة الأرض الموقوفة 393
143 جواز مزارعة الكافر 395
144 جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين 396
145 استحباب الدعاء عند نثر الحب 398