المجهول (1); وذلك لإشكال ثبوتي في قيدية عدم العلم، فإن العدم - حتى المضاف منه - لا يعقل أن يشار إليه، أو يتعلق به حكم ثبوتي، ولا تعقل دخالته في شئ، حكما كان، أو غيره.
وما اشتهر: من أن للعدم المضاف حظا من الوجود (2) لا يرجع إلى محصل، ولعل ذلك من باب اشتباه العدم بالعنوان الموجود في الذهن; أي الحمل الشائع بالأولي على وجه.
والتحقيق: أن كل ما يتراءى منه أن العدم فيه قيد للموضوع، يرجع إلى أن الوجود مانع، عكس ما هو المعروف; من أن مانعية الوجود ترجع إلى شرطية العدم (3)، بتوهم عدم إمكان المانعية، وهو مزيف على ما هو المحقق في محله (4).
وتوهم: أن العرف لما رأى للأعدام المضافة نحو تحقق، ولا يتحاشى عن صيرورته قيدا للموضوع، فلا محالة يكون نظره متبعا، كما هو كذلك في أمثال المقام فاسد; لأن لازمه أن يكون القيد هو الوجود الذهني المحقق لعنوان «العدم» بالحمل الأولي، وهو مقطوع الفساد.
مع أن إرجاع القوم مانعية الوجود إلى شرطية العدم، أيضا مخالف لنظر العرف.
نعم، لو كان الخيار ثابتا للشخص الجاهل بالعيب، أو في العقد الذي كان