____________________
حينئذ أن تكون القيمة المضمونة على المنجس أقل من كلفة عملية التطهير بمقدار معتد به.
هذا كله في المقام الأول وأما المقام الثاني فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في المسألة التالية:
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: في اختصاص وجوب التطهير بالمنجس وعدمه وقد تقدم نظير ذلك بالنسبة إلى المنجس للمسجد وقلنا إنه بلحاظ دليل وجوب التطهير لا اختصاص لأن نسبته إلى الجميع على نحو واحد ولكن قد يتميز المنجس بلحاظ خطاب حرمة التنجيس كما أوضحنا هناك وذلك لأن الوجود البقائي للنجاسة كالوجود الحدوثي يحمل على المنجس ويكون مسؤولا عنه باعتبار استناده إليه فلاحظ.
الثاني: في وجوب صرف المال لو تطلب تطهير المصحف ذلك وقد تقدم نظيره في أحكام تطهير المسجد والكلام متقارب.
هذا كله في المقام الأول وأما المقام الثاني فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في المسألة التالية:
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: في اختصاص وجوب التطهير بالمنجس وعدمه وقد تقدم نظير ذلك بالنسبة إلى المنجس للمسجد وقلنا إنه بلحاظ دليل وجوب التطهير لا اختصاص لأن نسبته إلى الجميع على نحو واحد ولكن قد يتميز المنجس بلحاظ خطاب حرمة التنجيس كما أوضحنا هناك وذلك لأن الوجود البقائي للنجاسة كالوجود الحدوثي يحمل على المنجس ويكون مسؤولا عنه باعتبار استناده إليه فلاحظ.
الثاني: في وجوب صرف المال لو تطلب تطهير المصحف ذلك وقد تقدم نظيره في أحكام تطهير المسجد والكلام متقارب.