نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٦٧
بينما الصيغة السياسية الجاهلية قائمة على اعتبار القيادة بمثابة شركة لكل بطن هذه البطون سهم في هذه الشركة فقد توصلت هذه البطون إلى صيغة سياسية قائمة على اقتسام مناصب الشرف " المناصب السياسية " في ما بينها من قيادة ورفادة وسقاية ولواء وسفارة.... الخ ولاح لهذه البطون أنها أفضل صيغة إذ ليس فيها غالب ولا مغلوب، فالمناصب السياسية قدر مشترك بين البطون وفق هذه الصيغة ولا مصلحة لأي بطن في تغيير هذه الصيغة، مما جعلها عنوان عقيدة سياسية وأثرا مأثورا مما تركه الأولون، ومن غير الجائز الخروج عليه، وحاولت القبائل المكية أن تمنع ظهور نبي من بني هاشم، وقاومت بكل قواها ولكنها فشلت، فكأن نبوة بني هاشم قدر لا مفر منه، فإذا أخذ الهاشميون النبوة فهذا قدر لا محيد عنه، فهل تكون الخلافة أو الملك قدر أيضا، فمن غير المعقول أن يعطي الله الهاشميين النبوة والخلافة معا؟، ومن هنا فإن الترتيبات الإلهية المتعلقة بالخلافة من بعد النبي أثارت حفيظة قريش وحدها وتمخض هذا الحسد عن شعار: " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون النبوة مع الخلافة " ولكن هذا الشعار كان ملجوما بوجود النبي (ص) ولكن الفرصة مهيأة لظهوره. وربطا منهجيا للموضوع فإنني أسوق معالجتي التاريخية لهذا الموضوع مرة ثانية في هذا الباب لتكتمل الصورة وليتم استيعاب الموضوع.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 269 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331