قال هشام: أما في ابتداء الشريعة فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما بعد النبي فعترته... " (1).
وقال هشام بن الحكم لأحد خصومه الذين ينكرون وجود مبين للإسلام:
" أتقول أن الله عدل لا يجور؟
قال: نعم هو عدل لا يجور.
قال هشام: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله، وكلف الأعمى قراءة المصحف والكتب، أتراه كان عادلا؟
قال: ما كان الله ليفعل ذلك.
قال هشام: علمت أن الله لا يفعل ذلك، ولكن على سبيل الجدل والخصومة أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا إذا كان تكليفا لا يكون السبيل إلى إقامته وإقامة أدامه؟
قال: لو فعل ذلك لكان جائرا.
قال هشام: فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه، ولم يقبل إلا أن يأتوا به كما كلفهم؟ فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين؟ أو كلفهم ما لا دليل لهم على وجوده، فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة المصحف والكتب والمقعد المشي إلى الجهاد والمساجد؟
فسكت خصمه ساعة ثم قال: لا بد من دليل، وليس بصاحبك.
فتبسم هشام وقال: تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة، ولا