بكر ثم عمر ثم عثمان (5) ولا ذكر لعلي فيها..
وفي رواية أخرى: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نزل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا نفاضل بينهم (6)..
وهذه الرواية الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق..
ويبدو أن القوم تبين لهم أن الاجماع غير كاف لإقناع المسلمين بهذا المعتقد فقرروا استنطاق الإمام علي نفسه والحصول على إقرار شخصي منه بصحة هذا الإعتقاد..
يروي البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال:
عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (7)..
وبالطبع لا بد للقوم أن يضيفوا لمعتقداتهم الإعتقاد بصحة روايات البخاري ومسلم من دون بقية كتب السنن والإجماع على ذلك حتى يتم تبرير هذا الموقف.
فأي محاولة للمساس بالبخاري ومسلم سوف تهدم معتقدات القوم التي هي من الأساسي مستمدة من هذين الكتابين.. ومن هنا تبرز لنا سر الحرب الضروس التي شنت على من يحاول التشكيك في البخاري أو مسلم في الماضي والتي لا تزال تشن حتى اليوم (8)..
ومن أبرز عوامل الشك في فكرة الاجماع. إجماع القوم على طاعة الحكام وعدم منابذتهم والخروج عليهم على الرغم من مفاسدهم وانحرافاتهم وكفرهم في أحيان كثيرة. فهذا الاجماع تفوح منه رائحة السياسة بشكل فاضح. وهو يدفع إلى الإعتقاد بأن جميع صور الاجماع الأخرى هي من صنع السياسة أيضا. كذلك الروايات التي تدور حول هذه المسألة..
ولقد حذر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الكذب عليه واختلاق الأحاديث على لسانه وهذا التحذير إن دل على شئ فإنما يدل على أن هذا الأمر سوف يحدث في واقع الأمة..
يروي مسلم عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا