وسوء العاقبة لمن يخالفه فمن ثم هم جعلوه من أصول الإعتقاد في كتبهم حيث تنص عقائدهم على ما يلي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب. ثم لعثمان بن عفان ثم لعلي بن أبي طالب. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون (1)..
ويقول ابن تيمية: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي واستقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. ومسألة تقديم عثمان على علي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله (2)..
ويقول خليل هراس: وأما مسألة الخلافة فيجب الإعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار (3)..
وقد تحصن القوم بحديث منسوب للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (4)..
ولقد بحثت كثيرا في هذه المسألة وتتبعت جذورها حتى توصلت إلى النتائج التالية:
أن هذا الترتيب الرباعي من اختراع السياسة وليس له ما يدعمه من النصوص...
أن وضع الإمام علي وراء الثلاثة كان بهدف التستر به حتى لا يشك في هذا الاعتقاد..
أن الخلفاء الثلاثة ليسوا أصحاب سنة واحدة وإنما كل منهم له سنته المختلفة عن الآخر..